حمص.. النظام ينشئ مباني سكنية لمواليه ويهدم الأحياء القديمة

حمص – جودي عرش

يرى موالو النظام السوري في حمص مشروع السكن الشبابي حلمًا يوفر لهم العيش في بيوت ومساكن بأسعار منخفضة، قياسًا بأسعار البيوت في المناطق الأخرى من المدينة.

ويعدّ المشروع السكاني، غرب المدينة، أحد أهم المشاريع السكانية والحيوية التي كُلفت بها المؤسسة العامة للإسكان في نهاية عام 2002 من قبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وخدمت مواليه بشكل رئيسي.

مشروع ضخم ساكنوه من “الطائفة العلوية“

بدأت المؤسسة العامة للإسكان تنفيذ مشروع السكن الشبابي مطلع عام 2013، بعد قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة كتأمين مقاسم للسكن وإعداد الأضابير التنفيذية، والتعاقد مع متعهّدين لتنفيذ هذه المباني، والمرافق المخصصة لها.‏

واكتسب المشروع سرعة كبيرة في أدائه كون الأرض المقام عليها ضمن ملكية المؤسسة وخالية من الإشغالات، الأمر الذي عجل من مراحل إنشائه وبنائه.

معظم أصحاب المنازل في المنطقة كانوا من الطائفة العلوية، والذين وصفوا هذا المشروع بأنه أكثر المشاريع نجاحًا وازدهارًا، خاصةً أنه حقق حلمًا كبيرًا، نظرًا لانخفاض أسعار الشقق فيه، عدا عن كونها كاملة المواصفات، وفق المهندس ع. ص (رفض الكشف عن اسمه الكامل)، أحد العاملين في المشروع.

يقول المهندس لعنب بلدي “يعتبر مشروع السكن الشبابي أحد أكبر المشاريع التي قمنا بتنفيذها في المدينة إلى جانب تنفيذ مشروع مساكن الادخار، واعتبرت الحكومة أن هذه المشاريع ناجحة جدًا، حيث تم تسليم كافة المكتتبين لمساكنهم وتأمين السكن الصحي اللائق والمطابق للشروط الفنية، وذلك ضمن الأسعار المقبولة، والأقساط المريحة لتحقيق الاستقرار للشباب الذين تزعم الحكومة أنهم الفئة المستقطبة لهذا المشروع”.

أغلب مالكي هذه المنازل هم من الطائفة العلوية، يضيف المهندس، “وهذا ما جعل هذه المنطقة أحد مراكز الطائفة العلوية، إلى جانب أحياء الزهراء والنزهة وعكرمة والأرمن”.

المرحلة الأخيرة من المشروع ستبدأ مطلع العام المقبل بحسب المهندس، وسيستغرق تنفيذها 12 عامًا، فقد “انتهت دراسة تنفيذ نحو 1700 شقة على أرض تبلغ مساحتها 110 دونمات، علمًا أننا قمنا بتسليم 2783 شقة بالمراحل السابقة”.

وتنقسم خطة تنفيذ المرحلة الأخيرة إلى مرحلتين، الأولى هي تسليم 1275 شقة العام المقبل، على أن يتم تسليم ما تبقى في عام 2018.

وتقوم آلية التسليم على أسس محددة ودقيقة كتسلسل أرقام المكتتبين ومدى التزامهم بدفع الأقساط الشهرية، إضافة لأسس أخرى تمهيدًا لإبرام العقود وتسليم المساكن.

أبنية منهكة في حمص القديمة وإجراءت لهدمها

ماتزال منطقة حمص القديمة التي غادرها مقاتلوها عام 2014 شاهدةً على الدمار التي تسببته الحملة العسكرية آنذاك، والقصف المتواصل عليها.

أبنية مهددة بالسقوط في أي لحظة، هذا ما قاله رئيس مجلس مدينة حمص في حكومة النظام، شادي خضر، لوسائل إعلامية محلية، والتي أوضحت أن هذه الأبنية تقع في شارع حماة، وشارع الحميدية الرئيسيين.

وتعيش ألفا أسرة، وفقًا لإحصائيات الوسائل المقربة من الحكومة، في خطر انهدام تلك المباني بعد ازدياد حركة النقل، والتي سببت اهتزازات في المباني.

وكان خضر أكد في وقت سابق “أن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد هي تشكيل لجنة مهمتها الكشف على المحاور الطرقية و توثيق عدد المباني المهددة بالسقوط، إضافة إلى مناقشة إمكانية هدمها بطرق قانونية وفنية تخص هدم الأبنية في حالات ضيق الطرق، وسيراسل مجلس المحافظة الشركات الإنشائية العامة للقيام بعمليات الهدم وفقًا للإمكانيات المادية والفنية”.

سياسة “طائفية تدعم الموالين“

طائفية النظام السوري أصبحت متزامنة مع كافة سبل الحياة في المدينة، بما فيها الهوية، والأمن، والأمان، وحق العيش في المنازل.

يقول مروان أصلان، أحد سكان مدينة حمص، لعنب بلدي “أصبحت طائفية النظام واضحة وضوح الشمس في كل ما يخص الحياة في المدينة، كسهولة التنقل، والتعليم، والخدمات، والامتيازات، والوظائف، إذ يمكننا أن نرى الشخص الذي ينتمي إلى طائفة ما يتمتع بكل الحقوق ويمتاز بمجالات حياته، وهذا لا ينطبق على السني في المدينة فهو يُذَلّ على الحواجز و لا يجد وظيفة كما أنه يجد صعوبة في إتمام تعليمه، أو التنقل بحرية”.

ويتابع الشاب “نرى اليوم مشاريع إعمار تخص مناطق علوية بامتياز كالسكن الشبابي، ومساكن الادخار والسكن العمالي، فيما لا يستطيع السني العيش بينهم، أو إصلاح منزله والعودة إليه، كما أن النظام اليوم يضع الإمكانيات في سبيل توطين أبناء ملته، ليقوم في المقابل بهدم المناطق السنية كحمص القديمة”.

وإلى جانب المشاريع السكنية التي تنفذها الحكومة داخل مدينة حمص، برزت عدة مشاريع استثمارية من قبل شخصيات موالية وبارزة في الريف الشرقي من المدينة، عن طريق شراء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ليقام عليها محطات وقود، ومستودعات تجارية.