اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ.. نسخ مختلفة وتهديدات بإلغائه

عنب بلدي – خاص

شهدت الساحة السياسية السورية في الأيام القليلة الماضية، عمليات أخذ ورد، وعدة قرارات تخص التسوية السياسية والحل السياسي البديل عن العمل العسكري في سوريا، ليتمخض عنها في 29 كانون الأول اتفاقًا بين فصائل “الجيش الحر”، والحكومة الروسية، يقضي بوقف لإطلاق النار على معظم الأراضي السورية في خطوة للتجهيز لاجتماع أستانة في كانون الثاني الجاري.

حضر المفاوضات في العاصمة التركية أنقرة 12 فصيلًا سوريًا، منهم “جيش إدلب الحر”، و”جيش الإسلام”، و”أحرار الشام”، و”فيلق الشام”، و”الجبهة الشامية”، وفصائل أخرى تنتشر شمال ووسط سوريا.

المقدم فارس بيوش مسؤول العلاقات السياسية في “جيش إدلب الحر”، والذي حضر الاجتماع ، قال لعنب إن 12 فصيلًا من المعارضة السورية وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، موضحًا أن الاتفاق لم يستثنِ جبهة “فتح الشام”، كما ادعى النظام السوري في بداية انعقاد الاجتماع، منوهًا أن “النظام لم يكن حاضرًا.. هو أداة تنفيذية بيد الروس”.

وأضاف القيادي في “الجيش الحر” أن الاتفاق سيشمل الغوطة الشرقية والوعر وريف دمشق وإدلب ومعظم الأراضي السورية، باستثناء المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، مشيرًا أنها “المرة الأولى التي تقام فيها مفاوضات مباشرة بين الروس وفصائل المعارضة، بعيدًا عن النظام وإيران”.

في حين عرض الناطق باسم الوفد المفاوض عن المعارضة السورية، أسامة أبو زيد، النقاط الخمس للاتفاق مع روسيا، إذ ضُمنت في صفحتين وهي:

التزام المعارضة بعد موافقتها على وقف إطلاق النار بالاشتراك بمفاوضات الحل السياسي خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

سيعمل الطرفان المتفاوضان على الوصول إلى حل للقضية السورية.

عملية التفاوض ستكون برعاية الأطراف الضامنة المتمثلة بالدولة التركية وروسيا.

وتضمّن البند الرابع كيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

بينما أشارت النقطة الخامسة إلى أن العملية السياسية ستستند بشكل صريح إلى بيان”جنيف1″ عام 2012، وقرار مجلس الأمن 2254.

أبو زيد أضاف أن الاستناد إلى بيان جنيف يعني عدم وجود الأسد في مستقبل سوريا، مشددًاعلى أن “الفصائل ملتزمة بما وقعت عليه، وقد تجنبت الحديث عن أي فصيل يوجد في مناطقنا”.

وحول القبول بفكرة أن روسيا ضامنة للاتفاق، اعتبر أبو زيد أنها “مرهونة بوفائها بالتزاماتها تجاه الاتفاق، وبالخطوات التي ستتخذها حيال الوجود الإيراني والميليشيات الأجنبية”.

وفي ختام المؤتمر، وجه أبو زيد رسالة إلى الشعب السوري بالقول “أصابعنا ستبقى على الزناد، وسنقدم كل التضحيات للتخفيف عن شعبنا، وسنسير في أي درب يخفف عن الشعب السوري آلامه ومعاناته”.

النظام يخرق الهدنة في الساعات الأولى

عاشت سوريا هدوءًا حذرًا شابه خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي شمل كافة المناطق دون استثناء، وفق ما أعلنت المعارضة عقب التوقيع عليه.

وتعرض عنب بلدي أبرز الخروقات التي حدثت في عدة مناطق سورية فور إعلان اتفاق الهدنة بين الطرفين.

قرى وادي بردى بريف دمشق الغربي

شن الطيران المروحي التابع للنظام السوري غارات جوية على قرى وادي بردى، في خرق واضح خلال الساعات الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار على الأراضي السورية.

الهيئة الإعلامية في وادي بردى ذكرت عبر صفحتها في “فيس بوك” في أول يوم للهدنة 30 كانون الأول، أن قوات النظام استهدفت كلًا من قريتي عين الفيجة وبسيمة، بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة.

وأضافت أن قذائف وبراميل متفجرة سقطت أيضًا على كفر الزيت والحسينية، إضافة إلى محاولات تقدم قوات الأسد إلى قرية دير قانون، إلا أن المقاتلين تصدوا لها.

وأفاد ناشطون أن أربع طائرات تناوبت القصف على قرى الوادي صباح اليوم، بالرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه أمس.

صفحات موالية للنظام السوري اعتبرت أن القصف يستهدف أهدافًا تابعة لجبهة “فتح الشام”، “جبهة النصرة” سابقًا، خاصة في بلدة بسيمة.

وذكرت صفحة “دمشق الآن”، الموالية للنظام، أن “سلاح الجو مستمر حتى اللحظة بقصف أهداف تابعة لجبهة النصرة في بلدات الحسينية وبسيمة وعين الخضرة”.

واستمر القصف والغارات الجوية على قرى وادي بردى بريف دمشق الغربي لليوم الثاني من وقف إطلاق النار، مع ورود أنباء عن هجوم بري تقوم به ميليشيا “حزب الله” اللبناني على قرى الوادي.

وعلى خلفية القصف المكثف على قرى وادي بردى والاستمرار بخروقات الهدنة، أمهلت فصائل المعارضة، روسيا الاتحادية، حتى الساعة الثامنة من مساء السبت 31 كانون الأول، لوقف الهجوم البري والجوي على منطقة وادي بردى بريف دمشق، وإلا فإن الهدنة ستكون لاغية.

وقال أسامة أبو زيد، الناطق باسم الوفد المفاوض في أنقرة، إن “عدم وقف الهجوم حتى الثامنة يعفي الفصائل من التزامها بالهدنة، بعد أن فشلت روسيا بالوفاء بالتزاماتها”.

ودعا أبو زيد، في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، كافة الفصائل “لرفع الجاهزية العسكرية والالتحاق بالعمليات، للقيام بكل ما يمكن لإنقاذ وادي بردى”.

ريف حلب.. الجنوبي والغربي

ولم تقتصر خروقات النظام السوري وميليشياته الشيعية المساندة له على قرى وادي بردى فقط، بل سجلت في الـ12 ساعة الأولى من اتفاق الهدنة، عدة محاولات اقتحام من قبل قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له على جبهة أبو رويل في ريف حلب الجنوبي، وقد تصدت فصائل المعارضة لجميع هذه الحاولات.

كما استهدفت المدفعية التابعة لقوات الأسد عدة قرى في ريفي حلب الشمالي والجنوبي من بينها قرية كفر حمرة، وفق ما أفاد به ناشطون في اليوم الثاني من سريان الاتفاق.

بلدات الغوطة الشرقية

مراسل عنب بلدي في الغوطة الشرقية أفاد في الساعات الأولى من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن اشتباكات استمرت لعدة ساعات في منطقة الميدعاني من جانب قوات الأسد، مؤكدًا استهداف أطراف مدينة دوما بالرشاشات الثقيلة والقذائف.

وقال المراسل إن القصف على أطراف دوما كان قرابة الساعة الثامنة والنصف من صباح الجمعة 30 كانون الأول، كما قُصفت بلدة جسرين براجمات الصواريخ.

وأصيب شاب على جهة الأوتوستراد الدولي بطلقة قناص تابع لقوات الأسد، ما أدى لمقتله على الفور.

علاوة على ذلك فقد ذكر ناشطون عن قذائف هاون ومدفيعة تساقطت على منطقة الأوتوستراد، أطلقتها قوات الأسد بالتزامن مع استهداف أحياء الغوطة الشرقية بطلقات مدفع الـ23.

مدينة درعا وريفها

عند الساعة الثانية من فجر اليوم الأول للهدنة في 30 كانون الأول، استهدف النظام السوري الأحياء السكنية في درعا البلد بأسطوانة متفجرة، وفق مراسل عنب بلدي في درعا.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأسد والميليشيات المساندة له من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، في حي المنشية بدرعا البلد على خلفية قنص مقاتل لـ”الجيش الحر” من قبل قوات الأسد، لتفتح الفصائل اشتباكات معها للتغطية على عملية سحب جثة المقاتل.

وأضاف المراسل السبت، 31 كانون الأول، أن قصفًا عنيفًا بقذائف الدبابات تتعرض له أحياء درعا البلد، إذ بلغ عددها 20 قذيفة، إضافةً لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة والشيلكا.

ريف مدينة حماة

تعرضت مدن وبلدات ريف حماة في الساعات الأولى لاتفاق الهدنة لعدة خروقات، فقد أفاد مراسل عنب بلدي في حماة عن غارات جوية من الطيران الحربي السوري استهدفت نقاطًا تابعة لفصائل المعارضة في كل من من اللطامنة، والزوار، والأربعين، دون تسجيل أي إصابات.

ترحيب دولي بالاتفاق ومساعٍ لدعمه

لاقى اتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية وروسيا، باعتبارها ضامنًا عن النظام السوري، ترحيبًا دوليًا واسعًا.

وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، كان أول المرحبين بالاتفاق من خلال اتصال مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس 29 كانون الأول، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا، لإجراء المحادثات بين النظام والمعارضة السورية في أستانة.

إلا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن السبت، 31 كانون الأول، أنه من المحتمل استمرار العمليات العسكرية في أي منطقة من الأراضي السورية، في إشارة لإلغاء الاتفاق من قبل إيران في الوقت الذي تراه مناسبًا على الرغم من إبعادها من مضمون الاتفاق بشكل نهائي.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أنه “من شأنه أن يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري”.

وأعربت عن أملها أن يفضي الاتفاق إلى استئناف العملية السياسية، وسرعة التوصل إلى حل سياسي، مشددة على أهمية تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رحب أيضًا بالاتفاق أثناء لقائه مع رئيس تيار الغد السوري والقيادي بمجموعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، أحمد الجربا.

وأكد شكري على ضرورة بدء محادثات جادة حول مستقبل سوريا، لإيقاف نزيف الدم السوري والحفاظ على وحدة سوريا.

كما صدر بيان عن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، رحب فيه بإعلان وقف إطلاق النار في عموم البلاد بين طرفي النزاع، مشيرًا إلى أن “الوقف الشامل للأعمال القتالية مايزال أساسًا في البرنامج الذي وضعه قرار مجلس الأمن الدولي 2254 “.

“أحرار الشام”: لم نوقع على الاتفاق..”فتح الشام”: لم نوافق عليه

ما إن أعلنت الحكومة الروسية عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، لتتبعها الفصائل بمؤتمر صحفي بينت فيه البنود وتفاصيل الاتفاق، والأطراف المعارضة المشاركة والموقعة على الاتفاق، حتى نفت “حركة أحرار الشام الإسلامية” بعد ساعات توقيعها على الهدنة، مؤكدة أن لديها تحفظات على الاتفاقية وأنها لم توقعها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، أحمد علي قره، في تغريدة على حسابه في “تويتر”،الخميس 29 كانون الأول، إن “أحرار الشام لديها عدة تحفظات حول الاتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها، ولذا لم نوقع عليها، وسنبين تحفظاتنا على الاتفاقية لاحقًا”.

وفي بداية الإعلان عن الاتفاق، قيل إن عدد الفصائل الموقعة على الهدنة 12 فصيلًا، لتدرج “أحرار الشام” ضمنها، إلا أنه ومع انتشار نسخ الاتفاق الموقع عليه، تبين أن عدد الفصائل الموقعة 11 فصيلًا، ولم تشمل الأحرار.

من جهة أخرى أعلنت جبهة “فتح الشام”، التي ماتزال موضع شك بتضمينها في الاتفاق، عن موقفها تجاهه.

وقال الناطق باسم الجبهة، حسام الشافعي، عبر حسابه في “تويتر”، الجمعة 30 كانون الأول، “إن الجبهة لم تحضر ولم توقع ولم تفوض أحدًا في الاتفاقية، والتي تبدأ بهدنة وقف إطلاق النار وصولًا لحلٍ سياسي يُنهي الأزمة في سوريا، كما جاء فيها”.

وأضاف الشافعي أن مصير رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لم يُذكر نصًا أو لفظًا، وإنما الحل السياسي في هذه الاتفاقية يسير ضمن “إعادة إنتاج النظام المجرم”.

ورغم إعلان الفصائل أن جبهة “فتح الشام” مشمولة بالاتفاق، إلا أن النظام السوري قال إن “قرار الهدنة يُستثنى منه تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيتين، والمجموعات المرتبطة بهما”.

وأشار الشافعي إلى أن الاتفاقية “لم تتطرق إلى وجود الميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي”، بحسب توصيفه.

واعتبر أن الحل في سوريا هو “بإسقاط النظام عسكريًا بالجهاد والمصابرة، وأي حل سياسي يُثبت أركان النظام أو يعيد إنتاجه هو هدر للتضحيات وخيانة للدماء، ووأد لثورة مباركة عمرها ستة أعوام”.

فروق بين نسختي الاتفاق التي وقع عليها النظام والمعارضة السورية.. “الجيش الحر” يهدّد

في اليوم الثاني من الإعلان عن وقف إطلاق النار، ومع استمرار القصف على قرى وادي بردى من قبل قوات الأسد وميليشيا “حزب الله”، بحجة وجود “جبهة النصرة” سابقًا التي استثنت من الهدنة، وبعد نشر نسخ الاتفاق على وسائل الإعلام لدى طرفي الاتفاق، أعلنت فصائل “الجيش الحر” الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، أن “نسخة الاتفاق التي وقعت عليها، تختلف عن النسخة التي وقع عليها النظام السوري، وتحتوي على عدة نقاط غير قابلة للتفاوض”.

جاء ذلك في بيان للفصائل، السبت 31 كانون الأول، وقالت فيه إنها وقعت الاتفاقية مع الحكومة الروسية، على أن يوقع النظام السوري على وثيقة مماثلة، لكنها تفاجأت بتصريحات متتالية من مسؤولين روس، “تفسر الاتفاق مناقضًا لما اتفقنا عليه”.

استمرار الخروقات يلغي الاتفاق

وأضافت الفصائل أنها “التزمت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم الانتهاكات من قبل قوات الأسد وميليشيا حزب الله، والتي كان أوقحها محاولات اقتحام وادي بردى”، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن “استمرار الخروقات من قبل النظام وقصفه واقتحاماته يجعل الاتفاق لاغيًا”، محذرةً المجتمع الدولي من مجازر في قرى وادي بردى.

وتحدثت عنب بلدي مع المتحدث باسم “صقور الشام” الموقع على البيان، مأمون الحاج موسى، وأوضح أنه “من ضمن ما تم الاتفاق عليه هو عدم استثناء أي منطقة، أو فصيل متواجد في المناطق المحررة وقد شاهدنا على الإعلام التابع للنظام ولروسيا كيف أنهم يستثنون جبهة فتح الشام”.

كما أكدت الفصائل رفضها لأي استثناء داخل الاتفاق، معتبرةً أن أي استثناء يعد إخلالًا بما تم الاتفاق عليه، وأنها ملتزمة التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، وفق هدنة شاملة لا تستثني أي فصيل وأي منطقة.

وأعلن النظام السوري بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن الاتفاق يستثني “جبهة النصرة”، ليشن حملة عسكرية على قرى وادي بردى، متذرعًا بوجود مقاتلين تابعين لها في الوادي.

موسى أضاف “جميع المواقع التي يتواجد فيها فصيل فتح الشام، مستهدفة ويشرع قصفها جوًا والزحف البري لاقتحامها ويترجمون ذلك على الأرض باقتحام وادي بردى، التي تخلو أصلًا من أي تواجد لفتح الشام، وبالتالي ليس مسألتنا فتح الشام أو فصيل آخر وإنما سيعلقون كل اعتداءاتهم وخروقاتهم على شماعة فتح الشام وهذا ما شهدناه اليوم في محاولة اقتحام وادي بردى ودوما”.

وأشارت الفصائل إلى أنها “معنية بأي اتفاق تم التوقيع عليه، وأي اتفاق لم يتم التوقيع عليه ليس معنيًا على الإطلاق”، داعيةً مجلس الأمن للتمهل في تبني قرار وقف الإطلاق، ريثما تلتزم روسيا ببنوده، وتحقق التزامها تجاه النظام وحلفائه.

فروق جوهرية بين نسخة الفصائل والنظام

ونشر معارضون سوريون ومحللّون مطلعون، الفروق بين نسختي الاتفاق التي وقعت عليه فصائل “الجيش الحر”، والتي أعطيت للنظام السوري، لتتبين عدة اختلافات جوهرية في مضمونهما.

وتقول ورقة النظام إن الحكومة السورية “التي أعلنت وقف إطلاق النار”، بينما ورقة الفصائل “إن قادة الفصائل يؤيدون وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في سوريا بتاريخ 30 كانون الأول 2016، وينضمون إليه”.

وتعتبر هذه الصيغة أن المبادرة جاءت من النظام والتحقت بها المعارضة وليس مبادرة مشتركة من طرفين متساويين.

المتحدث باسم “صقور الشام” لفت إلى أن “هناك فرقًا جوهريًا بين الوثيقتين، قد يكون معنويًا أكثر منه ماديًا وهو أن وثيقة النظام تدّعي أن وقف إطلاق النار هو قرار من الحكومة السورية، وانضم إليه المتمردون حسب وصفهم، والحال أننا على الإطلاق لم نفاوض النظام مباشرة ولا حتى الإيرانيين، ولكن كانت المفاوضات مع روسيا التي وصفت نفسها بالضامن لوقف اطلاق النار”.

وجاء في ورقة النظام أنه لا بد من الحل الشامل للأزمة السورية، ولا بد من البدء بالعملية السياسية مسترشدين بالقرار 2254.

بينما نصّت ورقة المعارضة على الاستنداد إلى بيان جنيف والقرار 2254، ما يعني أنه “لا مستقبل للأسد في مستقبل سوريا”.

الاتفاق الذي وقع عليه النظام يقول “انطلاقًا من الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”، بينما ذكر اتفاق المعارضة “ويقرون بالاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”، لتبدو الصورة العامة أن “الحكومة السورية تضع أساس الانطلاق والمتمردون يقرون بذلك”.

نسخة النظام تعتبر الاتفاق تسوية وليس حلًا

تقول نسخة النظام: “وسعيًا نحو تأمين الاستقرار العاجل في البلاد والتنسيق مع ممثلي روسيا الاتحادية”، حيث لا وجود لتركيا نهائيًا في الورقة، على عكس ما جاء في نسخة المعارضة “ويعلنون عن الاهتمام الشامل بالاستقرار العاجل للوضع في البلاد بمشاركة ممثلي روسيا الاتحادية والجمهورية التركية بوصفهم الضامنين”.

وذكرت الورقة التي وقع عليها النظام السوري، أن “الحكومة السورية تلتزم بتشكيل وفد في موعد حتى 31 كانون أول، من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية السياسية، وتحدد حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء الوفد بصورة مستقلة”.

بينما تحدثت نسخة المعارضة أنها “تلتزم بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية، عن طريق سلمي لغاية 6 كانون ثاني 2017، وذلك بمشاركة مباشرة من الضامنين، وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها”.

واعتبر النظام السوري أن صيغة هذا الاتفاق الموقع عليه بمثابة تسوية، فيما تقول الفصائل إنه حل سياسي.

وشملت نسخة النظام أيضًا أنه “حسب نتائج العمل المشترك للوفدين كليهما في موعد أقصاه —/—/2017، سوف يتم وضع خريطة طريق من أجل تسوية للأزمة السياسية الداخلية في سوريا”، وبهذه العبارة، يعتبر النظام أن وضع خارطة الحل يتوقف على نتائج العمل المشترك للوفدين بتاريخ مفتوح.

في حين احتوت نسخة المعارضة السورية أنه “نتيجة العمل المشترك يقوم كلا الوفدين بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت”، ولم يحدد الغاية من العمل المشترك بين الوفدين، سواء التوصل لخارطة طريق للحل، أو أنه وبعد انتهاء العمل المشترك ونتائجه، يقدم كل وفد تصوره للحل.

وتضمنت ورقة النظام السوري الموقع عليها أنه “سيجري عمل الوفدين كليهما بتأييد الضامنين”، وذلك على خلاف ما أوردته نسخة الفصائل فـ “سيجري العمل الكلي للوفدين برعاية الضامنين”.

أقرت الفصائل توقيع الاتفاقية الأولى في 29 كانون الأول، ووقع عليها 11 فصيلًا، وسط تحفّظ من “حركة أحرار الشام”، وفق معلومات عنب بلدي.