أعلنت فصائل “الجيش الحر” الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، أن “نسخة الاتفاق التي وقعت عليها، تختلف عن النسخة التي وقع عليها النظام السوري، وتحتوي على عدة نقاط “غير قابلة للتفاوض”.
جاء ذلك في بيان للفصائل اليوم، السبت 31 كانون الأول، وقالت فيه إنها وقعت الاتفاقية مع الحكومة الروسية، على أن يوقع النظام السوري على وثيقة مماثلة، لكنها تفاجأت بتصريحات متوالية من مسؤولين روس، تفسر الاتفاق مناقضًا لنا اتفقنا عليه.
استمرار الخروقات يلغي الاتفاق
وأضافت الفصائل أنها “التزمت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم الانتهاكات من قبل قوات الأسد وميليشيا حزب الله، والتي كان أوقحها محاولات اقتحام وادي بردى”، بحسب البيان.
وأشارت إلى أن “استمرار الخروقات من قبل النظام وقصفه واقتحاماته يجعل الاتفاق لاغيًا”، محذرةً المجتمع الدولي من مجازر في قرى وادي بردى.
كما أكدت رفضها لأي استثناء داخل الاتفاق، معتبرةً أن أي استثناء يعد إخلالًا بما تم الاتفاق عليه، وأنها ملتزمة التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، وفق هدنة شاملة لا تستثني أي فصيل وأي منطقة.
وأعلن النظام السوري بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن الاتفاق يستثني “جبهة النصرة”، ليشن حملة عسكرية على قرى وادي بردى، متذرعًا بوجود مقاتلين تابعين لها في الوادي.
الفصائل أكّدت أنها “معنية بأي اتفاق تم التوقيع عليه، وأي اتفاق لم يتم التوقيع عليه ليس معنيًا على الإطلاق”، داعيةً مجلس الأمن للتمهل في تبني قرار وقف الإطلاق، ريثما تلتزم روسيا ببنوده، وتحقق التزامها تجاه النظام وحلفائه.
نسخة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه المعارضة السورية
نسخة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه المعارضة السورية
فروق جوهرية بين نسخة الفصائل والنظام
ونشر معارضون سوريون ومحللّون مطلعون الفروق بين نسختي الاتفاق التي وقع عليه فصائل “الجيش الحر”، والتي أعطيت للنظام السوري، لتتبين عدة اختلافات جوهرية في مضمونهما.
وتقول ورقة النظام إن الحكومة السورية “التي أعلنت وقف إطلاق النار”، بينما ورقة الفصائل “إن قادة الفصائل يؤيدون وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في سوريا بتاريخ 30/12/2016، وينضمون إليه”.
وتعتبر هذه الصيغة أن المبادرة جاءت من النظام والتحقت بها المعارضة وليس مبادرة مشتركة من طرفين متساويين.
وجاء في ورقة النظام أنه “لا بد من الحل الشامل للأزمة السورية، ولا بد من البدء بالعملية السياسية مسترشدين بالقرار 2254”.
بينما نصّت ورقة المعارضة على الاستنداد إلى بيان جنيف والقرار 2254، ما يعني أنه “لا مستقبل للأسد في مستقبل سوريا”.
الاتفاق الذي وقع عليه النظام يقول “انطلاقًا من الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”، بينما ذكر اتفاق المعارضة “ويقرون بالاحترام الكامل لسيادة وحدة واراضي الجمهورية العربية السورية”، لتبدو الصورة العامة أن “الحكومة السورية تضع أساس الانطلاق والمتمردون يقرون بذلك”.
نسخة النظام تعتبر الاتفاق تسوية وليست حلًا
تقول نسخة النظام “وسعيًا نحو تأمين الاستقرار العاجل في البلاد والتنسيق مع ممثلي روسيا الاتحادية”، حيث لا وجود لتركيا نهائيًا في الورقة، على عكس ما جاء في نسخة المعارضة “ويعلنون عن الاهتمام الشامل بالاستقرار العاجل للوضع في البلاد بمشاركة ممثلي روسيا الاتحادية والجمهورية التركية بوصفهم الضامنين”.
وذكرت الورقة التي وقع عليها النظام السوري، أن “الحكومة السورية تلتزم بتشكيل وفد في موعد حتى 31 كانون أول، من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية السياسية، وتحدد حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء الوفد بصورة مستقلة”.
بينما تحدثت نسخة المعارضة أنها “تلتزم بتشكيل وفد من أجل اجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية، عن طريق سلمي لغاية 6 كانون ثاني 2017، وذلك بمشاركة مباشرة من الضامنين، وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها”.
واعتبر النظام السوري أن صيغة هذا الاتفاق الموقع عليه بمثابة تسوية، فيما تقول الفصائل إنه حل سياسي.
وشملت نسخة النظام أيضًا أنه “حسب نتائج العمل المشترك للوفدين كليهما في موعد أقصاه —/—/2017، سوف يتم وضع خريطة طريق من أجل تسوية للأزمة السياسية الداخلية في سوريا”، وبهذه العبارة، يعتبر النظام أن وضع خارطة الحل يتوقف على نتائج العمل المشترك للوفدين بتاريخ مفتوح.
في حين احتوت نسخة المعارضة السورية أنه، “نتيجة العمل المشترك يقوم كلا الوفدين بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت”، ولم يحدد الغاية من العمل المشترك بين الوفدين، سواء التوصل لخارطة طريق للحل، أو أنه وبعد انتهاء العمل المشترك ونتائجه، يقدم كل وفد تصوره للحل.
وصاغت ورقة النظام السوري الموقع عليها أنه” سيجري عمل الوفدين كليهما بتأييد الضامنين”،وذلك على خلاف ما أوردته نسخة الفصائل فـ “سيجري العمل الكلي للوفدين برعاية الضامنين”.
أقرت الفصائل توقيع الاتفاقية الأولى في 29 كانون الأول، ووقع عليها 11 فصيلًا، وسط تحفّظ من حركة “أحرار الشام”، وفق معلومات عنب بلدي.
نسخة الاتفاق التي وقع عليها النظام السوري
