روسيا تقر قانونًا جديدًا يُسهّل قتال جنودها في سوريا

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونًا جديدًا، لتسهيل مشاركة الجنود الروس ضمن العملية العسكرية في سوريا، في إطار سعي موسكو لمحاربة “الإرهاب”، بحسب توصيف الرواية الرسمية.

وتبنى المجلس مشروع قانون تحت مسمى “التعاقد قصير الأمد”، لمن يرغب بالمشاركة في العمليات خارج حدود روسيا، أو في خدمة الجيش الروسي، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية اليوم، الخميس 29 كانون الأول.

المصادقة على القرار جرت مساء أمس الأربعاء،خلال جلسة اجتماع للبرلمان، وسيمكن العسكريين الروس من التعاقد مع الجيش، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، “للمشاركة في الظروف الطارئة وعمليات استعادة السلام والأمن، ووضع حد للأنشطة الإرهابية خارج روسيا”، وفق قناة “روسيا اليوم”.

وينص القانون الروسي الحالي، على التعاقد مع من يرغب في الخدمة داخل الجيش بصفة جندي، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، بعد عقد أول يستمر على مدار خمس سنوات.

وترى موسكو أن هذا النوع من العقود، “سيساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، وتشكيل وحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة”.

وتحاول روسيا جذب الكوادر للمشاركة في عملياتها داخل سوريا، والتي بدأتها في 30 أيلول 2015، وانطلقت عملياتها من قاعدة حميميم في اللاذقية، التي تعتبر قاعدة عسكرية روسية.

ووثقت عشرات المنظمات الحقوقية، انتهاكات من قبل القوات الروسية في سوريا، وأحصت عشرات المجازر التي نفذتها في مناطق مختلفة من المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت في حزيران الماضي، أن عددًا لن يزيد عن 25 ألف مواطن روسي سينالون صفة “مشارك في العملية العسكرية الروسية في سوريا”.

وأكدت أن روسيا ستخصص 967.8 مليون روبل (14.7 مليون دولار أمريكي)، لتغطية قيمة التسهيلات.

بينما صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اتفاق نشر مجموعة القوات الجوية الروسية على الأراضي السورية إلى أجل غير مسمى اليوم، تشرين الأول الماضي.

ويحق للجنود الروس، بموجب الاتفاق، التنقل عبر الحدود السورية دون تفتيش.

كما يُمنح أفراد المجموعة العسكرية الروسية وعائلاتهم، حصانة وميزات على غرار ما يُمنح للدبلوماسيين الأجانب.

في حين يُسمح لروسيا بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمواد الضرورية، لإنجاز المهمات الموضوعة أمام المجموعة الروسية، وضمان أمن عسكرييها داخل الأراضي السورية، دون أي ضرائب على عبور حدود البلاد.