سمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، للوافدين اليمنيين بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، ما جعل الآلاف من السوريين في حالة ترقب لقرار مشابه، رغم غياب أي قرار رسمي بحقهم.
وأطلقت الوزارة خدمة “إشعار أهلية عمل”، والتي تقتصر على اليمنيين الراغبين بتحويل بطاقة زائر إلى إقامة.
وجاءت الخطوة تنفيذًا “لتوجيهات المقام السامي والقاضية بمواصلة الدعم والتسهيلات للأشقاء اليمنيين تقديرًا للظروف الحالية التي تمر بها اليمن”، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
تفاصيل عملية التحويل لليمنيين
صحيفة “الحياة” السعودية، نشرت تفاصيل الخدمة اليوم، الخميس 29 كانون الأول، ووصفت الإشعار بأنه “وثيقة قانونية توثق العلاقة بين الزائر والمنشأة، كما تحل محل رخصة العمل التي تمكّن اليمنيين من تحويل بطاقة الزائر إلى إقامة”.
وعلى صاحب العمل أو المنشأة، تحديد الرقم الحدودي للزائر والمهنة، ثم إرسال بيانات المنشأة وبياناته إلى وزارة الداخلية بعد سداد قيمة الخدمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يمكن لليمنيين في السعودية، الحصول على “إشعار أهلية عمل” من خلال بوابة “أجير”.
ويقع على عاتق وزارة العمل توثيق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة من خلال الإشعار.
ويشترط في من يرغب بتحويل التأشيرة، أن يكون من حاملي جواز السفر من “الحكومة الشرعية” لليمن، والمسجلة معلوماتهم لدى وزارة الداخلية، ممن سبق لهم الحصول على إشعار زائر.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، مساء أمس، إن الزوار اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، يمكنهم الاستفادة من القرار، ويشترط أن يحمل الزائر بطاقة صالحة وصادرة عن المديرية العامة للجوازات.
سوريون يترقبون
ما إن انتشر القرار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بدأ السوريون المقيمون في المملكة بتداوله، مطالبين بقرار مماثل يمكنهم من الحصول على إقامات، “كون سوريا تعيش أوضاعًا سيئة كما اليمن”، وفق ما قال المهندس براء لعنب بلدي، والذي يحمل تأشيرة زيارة ويقطن في الرياض.
وأكد براء أن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، “غير متاح للسوريين وشبه مستحيل”، مشيرًا إلى أن البعض “يعملون على تحويلها من خلال معقبي معاملات وواسطات، وتصل كلفة التحويل إلى قرابة 50 ألف ريال سعودي على الأقل”.
ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، منهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، وآلاف منهم يقطنون بموجب تأشيرة زيارة تجدد كل شهر أو ثلاثة أشهر، إلا أنها لا تمكنهم من العمل والتنقل بحرية داخل المملكة.
وتطالب اليوم مئات الحسابات العائدة لمواطنين سعوديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطرد العمالة الأجنبية والوافدين إلى المملكة، تحت وسم “السعودية للسعوديين”.
وبينما يرون أن التفضيل للأجنبي يأتي على حسابهم، في الوظائف ومعظم النواحي، يؤكد عشرات المقيمين والزوار من جنسيات مختلفة أنهم “يعيشون تحت رحمة الكفيل، أو لا يستطيعون الحصول على تصريحات عمل ما يقف عائقًا في ضمان بقائهم في البلاد”.
ولم يصدر أي قرار رسمي من المملكة بخصوص السماح للسوريين بالتحويل، وتبقى تعليقات السوريين على القرار مجرد مطالب حتى اليوم.