قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن إن فرنسا وبريطانيا قدمتا مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يقتضي بحظر بيع المروحيات للنظام السوري.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية، الخميس 29 كانون الأول، عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، قوله إن لندن وباريس تبحثان في مجلس الأمن فرض عقوبات على دمشق تقتضي بحظر بيع المروحيات لجيش الأسد ومؤسساته، بسبب “تورطه” باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ويشمل القرار أيضًا سلسلة إجراءات عقابية بحق عشر مؤسسات تابعة للأسد، و11 مسؤولًا ثبت تورطهم بجرائم حرب في سوريا، وذلك بتجميد أصولهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
وبحسب ماذكر المصدر، إن مشروع القرار قيد الدراسة الآن في مجلس الأمن، وإن لندن وباريس سلمتاه إلى أعضاء المجلس، وسيتم التصويت عليه نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.
من جهته استنكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشروع القرار الفرنسي- البريطاني، ووصفه بأنه “غير مقبول” على الإطلاق، ويهدف إلى الضغط على الحكومة السورية قبل اجتماع أستانة الذي سينعقد الشهر المقبل.
وبحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”، الخميس 29 كانون الأول، حذّر لافروف الدبلوماسيين الغربيين، من تأجيج الوضع داخل مجلس الأمن، معتبرًا أن قرارهم “لن يؤتي بثمار إيجابية”.
وتوقع دبلوماسيون غربيون، استخدام روسيا، حليفة الأسد، حق النقض (الفيتو)، في حال التصويت على القرار في مجلس الأمن، إذ استخدمت روسيا حق النقض ست مرات منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
وكانت تقارير أميمة أكدت، في تشرين الأول الماضي، استخدام قوات الأسد لأسلحة كيماوية في ثلاث قرى شمال سوريا عامي 2014 و2015.
وأفاد التحقيق أن مروحيات تابعة للقوات السورية، أقلعت من قاعدتين للنظام، ألقت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين، وسط استنكار من الجانب الروسي ومن الخارجية السورية.