المعارضة تنفي تسلم المسودة.. اتفاق تركيا وروسيا استثنى الغوطة و”فتح الشام”

ذكرت وسائل إعلام عربية وعالمية أن فصائل المعارضة السورية، تسلمت نسخة من الاتفاق التركي- الروسي، بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا، إلا أن مصادر في المعارضة نفت الأمر لعنب بلدي.

وذكر المستشار القانوني لـ “الجيش الحر”، أسامة أبو زيد، المطلع على سير المفاوضات بهذا الخصوص، أن “ما يراد من هذه الأخبار والإشاعات تشكيل عامل ضغط على الثوار، لدفعهم نحو اتخاذ قرارات، بناء على ردات أفعال متأثرة بالشائعات و انعكاساتها في الشارع الثوري”.

المعارضة لم تستلم مسودة الاتفاق

وأكد أبو زيد عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” ظهر اليوم، الأربعاء 28 كانون الأول، أنه لم يوافق أي فصيل على المسودة ولم يتسلمها “الجيش الحر” حتى اليوم.

وأضاف في حديثٍ إلى عنب بلدي أن “رؤية الثوار كانت تتحدث عن وقف إطلاق نار شامل، لا يستثني أي منطقة أو فصيل، إضافة إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وبشكل فوري”.

وأعلنت كل من تركيا وروسيا الاتفاق على مقترح وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، اليوم، على أن يعرض على أطراف النزاع.

بينما ذكرت وكالة الأناضول أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، بعد منتصف ليل غدٍ الخميس.

اجتماع مرتقب غدًا

وللوقوف على سير الاجتماعات مع روسيا وتركيا، تحدثت عنب بلدي مع مصدرٍ مفاوض من المعارضة السورية (رفض كشف اسمه)، وقال إن الروس قدموا عبر الأتراك، الأسبوع الماضي، اقتراحًا بوقف إطلاق النار في سوريا، عدا الغوطة الشرقية وباستثناء جبهة “فتح الشام”.

المصدر رفض أي استثناء، مؤكدًا “نوافق على وقف إطلاق نار شامل، وبعده من الممكن أن يكون هناك فرصة لإجراء مباحثات ومفاوضات، وكان الرد أننا سنفكر ولم نتلق جوابًا حتى اليوم”.

ولفت مصدر المعارضة إلى دعوة استلمها ممثلو الفصائل، للاجتماع غدًا الخميس، مع بعض الشخصيات المعارضة السياسية، وعلى رأسهم رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء منها.

وقال المصدر “لا نعرف مضمون اللقاءات بين الجانب الروسي والتركي، والتي جرت خلال اليومين الماضيين في أنقرة”.

وكان حجاب دعا أمس فصائل المعارضة للتعاون مع”الجهود الدولية المخلصة” للوصول إلى “اتفاق هدنة” في سوريا، مرحبًا بأي مفاوضات “من أجل التسوية السياسية في سوريا”.

ولا تنتظر روسيا مشاركة “الهيئة العليا للمفاوضات” كطرف ضمن الاجتماع السوري- السوري في العاصمة الكازاخستانية أستانة، والذي حُدد موعده في كانون الثاني المقبل، باعتبارها “معارضة خارجية”، رغم أنها حظيت بدعم الفصائل المقاتلة في سوريا.