تركيا تطلب توثيق ممتلكات السوريين لتعويضهم.. ناشطون يردّون

ساعاتٌ مرت على إعلان نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي كايناك، مساء الثلاثاء 27 كانون الأول، أنّ والي كلّس أطلق مشروع تثبيت أملاك اللاجئين في تركيا، بعد جلبها من سوريا.

تحت عنوان “هاتوا وثائق التملّك”، قال كايناك إنه يهدف لتوثيق أملاك السوريين في وطنهم، في وقت وصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى مليونين و770 ألف شخص، “للحفاظ عليها في حال انتهت الحرب.

ووفق رؤية كايناك، التي طرحها خلال مؤتمر صحفي ونقلتها صحيفة “يني شفق”، فإن المشروع “يحقق مصلحة السوريين، ويهدف إلى جمع معلومات عن ممتلكات السوريين القاطنين في تركيا”.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أنه “عندما يتحقق السلام في سوريا تكون هذه الوثائق بمثابة دليل على تملّك أصحابها في وطنهم، كما أنّها تؤهلهم لفتح دعوى في المحكمة الدولية للحصول على تعويضات”.

ووصف كايناك الخطوة بـ “القانونية”، مشبهًا إياها بما جرى حين هاجر الرومان من جزيرة قبرص في ظل الحرب بين تركيا واليونان، حين قدموا وثائق تملكم لتركيا بعد الحرب واستطاعوا الحصل على تعويضات.

سوريون يناقشون المشروع

ما إن تناقلت وسائل الإعلام الخبر، حتى امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتفسيرات وتكهنات، وتساؤلات أحيانًا حول الدافع من المشروع، وفق ما رصدت عنب بلدي.

بعض السوريين في “فيس بوك” تناولوا الأمر بجدية، وتوقعوا أن يشمل القرار من تقدم بطلب الحصول على الجنسية، وكتب أحمد صفية “أنا اليوم سألت في مقابلتي الثانية مع الوالي بخصوص الجنسية عن إن كنت أحمل إثباتًا لممتلكاتي”.

بينما علّق قتيبة درويش “هاتوا الوثائق وخذوا الجنسية وهذا يؤدي إلى أن سوريا تصبح ملكًا لتركيا.. قصة لواء اسكندرون الحلقة الثانية”.

مصطفى آغا  اعتبر أن المشروع “مبادرة حسنة وجيدة، وإثبات ملكية حتى لا تستولي العصابة الأسدية على ممتلكات الشعب وتسلمها للإيرانيين، فبعد جمع الأوراق تقدم للمحاكم الدولية”.

بينما أشار البعض إلى أن بعض المناطق لا يمكن إثبات الملكية فيها “تدمرت حلب وداريا وغيرها من المناطق ولا يمكننا إثبات ملكيتنا لمنازلنا المهدمة”.

أما محمد حيدر فقد فسّر الخطوة بالقول “هي معناها انسوا وطنكم ورح نوطنكم عنا متل ما عملوا بأهل فلسطين يعنو باعوا بلدنا وماضل إلنا فيها شي”.

وتوقع “عبد أبو عمار” أن المشروع “يمكن أن يساعدهم في دراسة تجنيس الناس وحفظ الحقوق في المنطقة الآمنة”.

قسم من السوريين ذهب في اتجاه آخر، وتحدث عن صعوبات ومعوقات أمام حصولهم على بطاقة “الكيمليك” متسائلين “كيف يمكن تعويضنا بأملاكنا وشقفة كيمليك ماعم نقدر نطالع؟”.

ودعا آخرون إلى إصدار قرار يقضي بإجازة تمليك السوريين في تركيا، في ظل منع الحكومة لذلك حاليًا، “أفضل من الخوف على أملاكنا في سوريا”.