أثار تحديد ديانة مجهول “اللقيط” جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس الشعب السوري، في اجتماع أمس، بحضور وزير الداخلية، محمد الشعار.
صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، ذكرت اليوم، الثلاثاء 27 كانون الأول، أن الاختلاف كان في الفقرة (ب) من المادة “29”، المتعلقة بتربية “اللقيط”، حول فقرة “يعتبر اللقيط عربيًا سوريًا مسلمًا”.
تربية اللقيط على الإسلام أغضبت الأقليات العلمانية الموجودة في المجلس، بحسب عضو المجلس، نبيل صالح.
صالح أوضح عبر صفحته في “فيس بوك”، أن “هذا الجدل مستمر منذ الشهر الماضي، فأضافت اللجنة المشتركة البند (د) الذي ينص على جواز منح مجهول النسب القاصر نسبة ودين الأسرة الحاضنة، وعند بلوغه سن 18 يجوز له العودة إلى دينه الذي سجل عليه (أي الإسلام)”.
صالح أكد في مداخلته بالمجلس، أن “البند (ب) يثير تنازعًا دينيًا وقوميًا حول أحقية المسلمين العرب بمجهولي النسب (اللقطاء)، كما يثير تنازعًا طائفيًا حول مذهب مجهول النسب، هل هو شيعي أم سني أم علوي أم إسماعيلي أم…”.
واقترح صالح أن تبقى خانة دين المولود المجهول (بلا دين) حتى يبلغ سن البلوغ (18)، ويقرر بعدها دينه، أو “إذا أراد أن يكون لا دينيًا، باعتبار أن الدستور السوري يحفظ للمواطن حق الرأي والمعتقد”.
وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، كشف في تشرين الثاني الماضي، عن مشروع قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أنهت دراسته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام ومن المتوقع رفعه إلى الحكومة قريبًا.
وازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في سوريا خلال السنتين الأخيرتين، بسبب النزوح الداخلي وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية (عقد زواج) يثبت أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج.
وكانت أصوات نادت في الآونة الأخيرة بحذف مادة التربية الإسلامية في سوريا، واستبدالها بمادة الأخلاق ودمج الطلاب المسلمين والمسيحين في درس الدين.