“السعودية للسعوديين”.. مغردون يطالبون بطرد العمالة الوافدة من المملكة

طالبت مئات الحسابات العائدة لمواطنين سعوديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطرد العمالة الأجنبية والوافدين إلى المملكة، تحت وسم “السعودية للسعوديين”.

ورصدت عنب بلدي نشاطًا للوسم خلال الساعات الـ24 الماضية وحتى اليوم، الاثنين 26 كانون الأول، وتضمنت التغريدات عبر “تويتر” نقاشات حادة بين سعوديين ومقيمين سوريين، وآخرين من جنسيات أخرى.

وبينما اعتبر حساب “دمشقي الهوى” أنه “قد تطيح بك مخالفة سير أو خناقة عابرة مع مواطن، فتطرد أنت وعائلتك من البلاد بلا حقوق ولا كرامة، وتخسر كل شيء برمشة عين”.

رد عليه حساب “شايب تبوك” مغردًا “إذًا غادر السعودية بكرامتك لكي لا تتعرض للإهانة.. هل تملك الشجاعة والكرامة لتفعل؟”.

جميع الجنسيات الوافدة بما فيها العربية، طالب المغردون بطردها، بينما استثنى الكثيرون الجنسية السودانية، وكتب فهد الشمري، “السعودية للسعوديين وهذا الصح، استثني إخواننا السودانيين والله هم اللي يستاهلون، ماعمري شفت مدير سوداني ضيّقها على موظف سعودي.. ونعم الإخوة”.

ويجلس مئات السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية في منازلهم دون عمل، بعدما أصدرت المؤسسات والشركات التي عملوا فيها أعوامًا قرارًا بفصلهم، جراء الأزمة المالية المتفاقمة.

وتحدثت عنب بلدي في وقت سابق، مع بعض المفصولين من عملهم، وخاصة في قطاع العقارات، أهم مفاصل الاقتصاد الداخلي في المملكة، والذي يشغل ملايين المهندسين والعمال من مختلف الجنسيات، وأكدوا أنهم “نزلاء منازلهم باحثين عن عمل”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أواخر حزيران الماضي، احتلت الجنسية السورية المرتبة الأخيرة ضمن أكبر عشر جنسيات في سوق العمل السعودي.

بينما تفوقت الجنسيتان الهندية والباكستانية،على الجنسية السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة.

وقدّرت الوزارة عدد العاملين السوريين في الممكلة، بأكثر من 175 ألف عامل (بنسبة 1.6% من إجمالي العاملين)، بينما يعمل قرابة أربعة ملايين عامل باكستاني وهندي، مقابل مليون و700 ألف عامل من الجنسية السعودية.

بينما جاءت الجنسية المصرية (حوالي مليون عامل) في المرتبة الرابعة، تلتها البنغالية ثم اليمنية، فالفلبينية والسودانية والنبيبالية.

ويرى السعوديون أن التفضيل للأجنبي يأتي على حسابهم، في الوظائف ومعظم النواحي، إلا أن عشرات المقيمين من جنسيات مختلفة ردوا على ذلك بأنهم “يعيشون تحت رحمة الكفيل وصعوبات أخرى تقف عائقًا في ضمان استمرارهم في البلاد”.

–