عنب بلدي – خاص

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء العمليات العسكرية في مدينة حلب، الجمعة 23 كانون الأول، غداة مغادرة آخر العوائل أحياءها، لتصبح تحت تصرف قوات الأسد وميليشيات إيران والعراق ولبنان، وستشهد في الأيام المقبلة احتفالات كبيرة، تكتسح فيها “الفودكا” الروسية الأجواء، كما هللّت صفحة “قاعدة حميميم العسكرية” عبر “فيس بوك”.

ما قبل حلب ليس كما بعدها، قالها بشار الأسد قبل أيام، مطلقًا نظرية “التاريخ والزمن” المعقّدة، والتي اتخذها السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاصلًا كوميديًا ساخرًا، في ظل تراجيديا “الضفة الشرقية” والزخم المرافق لها، لكن الجملة الأولى ألقت بظلالها على الشارع السوري المناهض للأسد، ليتساءل أحدهم: إذا كانت الأحياء الشرقية سقطت بطريقة “الدومينو” خلال شهر، فماذا بعد حلب؟

الوجهة الجديدة ربما تكون إدلب، وفقًا لترجيحات أهلها والنازحين فيها والعسكر المهجرين قسرًا إليها، لأسباب يرونها واضحة لا لبس فيها، من النواحي الجغرافية والعسكرية والسياسية، وتسهم في ذلك حالة ترهل وتشظّي فصائل الشمال عمومًا، تتخللها خطوات اندماج متعثرة، ربما تحول دون إنتاج جسم عسكري يجاري تطورات المرحلة المقبلة، وهو ما تحاول عنب بلدي إيضاحه في هذا التقرير.

 إدلب قد تكون الوجهة المقبلة بعد حلب

تقع محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وتخضع بمعظمها لسيطرة فصائل المعارضة السورية، أبرزها حركة “أحرار الشام” الإسلامية، و”جبهة فتح الشام”، ونسرد هنا أربعة مؤشرات تجعل من هذه المنطقة وجهة جديدة لقوات الأسد:

المركز الرئيسي للمعارضة

أصبحت إدلب مركزًا رئيسيًا للمعارضة في سوريا منذ آذار 2015، باعتبارها المحافظة الوحيدة الخارجة عن سيطرة الأسد بشكل كامل عدا بلدتي كفريا والفوعة المواليتين، فيما لو استثنينا الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، كما أنها تضم أكبر عدد من فصائل المعارضة، ذات التوجه الإسلامي، والمنتمية إلى “الجيش الحر”.

شكل تحالف “جيش الفتح” في إدلب خطوة مهمة لمواجهة الزحف الميليشوي الأجنبي في ريف حلب الجنوبي باتجاه ريفها الشمالي مطلع العام الجاري، ونجحت فصائل “الفتح” في إحباط العمليات العسكرية جنوب حلب وتجميدها، بعدما استعادت بلدتي خان طومان وتل العيس في المنطقة.

يضم “جيش الفتح” فصائل كبيرة ذات توجه إسلامي بمعظمها، نذكر منها: حركة “أحرار الشام الإسلامية”، و”جبهة فتح الشام”، و”فيلق الشام”، و”الحزب التركستاني الإسلامي”، و”صقور الشام”، و”تجمع أجناد الشام”، إلى جانب “جند الأقصى” الذي انضوى في “فتح الشام” مؤخرًا.

كذلك فإن المحافظة شهدت نشاطًا ملحوظًا لفصائل “الجيش الحر” العاملة في إدلب وحماة وحلب واللاذقية، ونذكر منها “جيش إدلب”، و”الفرقة 13″، و”جيش النصر”، و”الفرقة الوسطى”، و”جيش التحرير”، و”جيش العزة”، و”الفرقة الأولى الساحلية”، وغيرها من الفصائل التي تتلقى دعمًا دوليًا محدودًا، وتشارك على أكثر من جبهة.

شهدت المحافظة خلال العام الجاري موجات نزوح لآلاف المقاتلين وعوائلهم، من ريف دمشق تحديدًا، لتغدو المحافظة مركزًا رئيسيًا لهم أيضًا، إلى جانب آلاف النازحين من حماة وحلب واللاذقية ومناطق أخرى من سوريا، لتصبح وفقًا لوصف الكثيرين “عاصمة الثورة السورية”.

ووفقًا لذلك، فإن احتمالية شن قوات الأسد وروسيا والميليشيات الأجنبية هجومًا واسعًا على المحافظة، وتحقيق تقدم فيها أو السيطرة عليها، سيكون بمثابة القضاء على آخر المعاقل المناهضة للنظام السوري في الشمال، واقتصار وجودها على بضعة جيوب في درعا وأرياف حمص وحماة ودمشق.

كفريا والفوعة “إرث شيعي”

أطلق أكرم الكعبي، مؤسس ميليشيا “النجباء” العراقية، وعودًا متكررة بحتمية “تحرير” بلدتي كفريا والفوعة المواليتين شمال مدينة إدلب، أواخر العام الفائت، لكن وعوده ذهبت أدراج الرياح آنذاك، بعد فشل العملية العسكرية الواسعة للميليشيات الأجنبية جنوب حلب، والتي كان على عاتقها الوصول إلى ريف إدلب، وفك الحصار عن البلدتين.

ولهاتين البلدتين، كما نبل والزهراء، خصوصية باعتبارها تضم مواطنين سوريين من الطائفة الشيعية الإثني عشرية، وتحولتا، كما بلدة “السيدة زينب” في ضواحي دمشق، إلى حجة ومبرر ديني لدخول الميليشيات الشيعية من أربعة بلدان أجنبية وعربية: إيران، أفغانستان، باكستان، العراق، ولبنان، وبالتالي محاولة إكساب الحرب صبغة طائفية.

يبلغ عدد سكان كفريا والفوعة نحو 50 ألف نسمة، بحسب إحصائيات رسمية سبقت اندلاع الثورة، لكن العدد الحالي في البلدتين يبقى ضبابيًا بعدما نزح عدد من الأهالي إلى مدينة حلب، وكانت آخر الدفعات قبل أيام، إذ خرج منهما نحو خمسة آلاف مواطن، في اتفاقية شملت تفريغ أحياء حلب الشرقية، برعاية روسية- تركية، وتوافق مع الجانب الإيراني.

مايزال آلاف المواطنين والمقاتلين المجندين مذهبيًا يقطنون كفريا والفوعة، في ظل  حصار من قبل فصائل “جيش الفتح”، وهو ما يرجّح استئناف قوات الأسد والميليشيات الأجنبية العمليات العسكرية باتجاههما، كما حدث أواخر عام 2015 في معركة جنوب حلب، وفي رؤية مطابقة لما أنجزته تلك القوى في فك الحصار المفروض على نبل والزهراء شمال حلب، مطلع العام الجاري.

طريق خناصر ليس آمنًا

رغم النجاح الكبير للخطة الروسية في إعادة مدينة حلب مؤخرًا للنظام السوري وحلفائه، إلا أن الاستقرار المنشود في المدينة، لن يكون كاملًا فيما لو بقي الاعتماد على طريق “خناصر” فقط، والذي يصل محافظة حلب بالمحافظات الجنوبية، حماة وحمص ودمشق.

لم يحمل طريق “خناصر” في الريف الشرقي لحماة وحلب، أي أهمية حيوية قبل عام 2012، عندما كان الاعتماد الرئيسي على الطريق الدولي (حلب- دمشق)، والذي يمر من مدن وبلدات رئيسية في ريفي إدلب وحماة، أهمها سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون ومورك وصوران، إلا أنه بات الشريان الوحيد لأحياء حلب الغربية، عندما سيطرت المعارضة على أجزاء واسعة من الطريق الدولي.

ينطلق شريان خناصر الضيق نسبيًا من مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي، إلى بلدة أثريا في ذات المحافظة، ثم بلدة خناصر ومدينة السفيرة في ريف حلب، وصولًا إلى مركز المدينة، وتعرض هذا الخط لهجمات متتالية من تنظيم “الدولة الإسلامية” أو حتى فصائل المعارضة في ريف إدلب الشرقي، وتوقف العمل به مرات متكررة، نظرًا لمروره في مناطق جغرافية متعددة السيطرة.

العودة إلى الأوتوستراد الرئيسي هي الخيار الأنسب لقوات الأسد وحلفائه، وبالتالي ربما تحمل الأيام المقبلة معركتين مزدوجتين، الأولى من ريف حماة الشمالي باتجاه مورك وخان شيخون، والثانية من ريف حلب الجنوبي باتجاه سراقب ومعرة النعمان، للعمل على تأمين الطريق.

إلا أن هذه معركة مكلفة للنظام وحلفائه وربما تستغرق شهورًا طويلة.

“الجسر” خاصرة الساحل

أكثر معارك إدلب زخمًا وصعوبة كانت في جسر الشغور وريفها، نيسان 2015، باعتبارها صلة الوصل بين الشمال والساحل السوري وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، فشكلت سيطرة فصائل “جيش الفتح” عليها ضربة للنظام، كانت كفيلة بانهياره في الشمال لولا تدخل روسيا بعد أشهر.

منطقة “الجسر” تعتبر أكثر مناطق المحافظة أهمية جيوسياسية، فهي خاصرة الساحل السوري، والذي شهد خلال العام الجاري تقدمًا واسعًا لقوات الأسد في شمال اللاذقية، وانحسار المعارضة في رقعة جغرافية ضيقة قرب الحدود مع تركيا.

تأمين مدينة جسر الشغور والبلدات المحيطة بها مجددًا، من قبل الأسد وحلفائه، يعني عمليًا إنهاء سيطرة المعارضة بشكل كلي على ما تبقى من بلدات شمال اللاذقية، وتهديد وجودها في سهل الغاب جنوبًا، وتشكيل خطر كبير على البلدات الداخلية في المحافظة، ابتداءً بأريحا وليس انتهاءً بمدينة إدلب وجبل الزاوية.

فصائل الشمال السوري “تتشظى” بين مشروعي اندماج

ترددت كلمة اندماج مرارًا في الساحة السورية، ورغم أن العديد من الكتائب والألوية جمعت نفسها للعمل تحت راية واحدة، إلا أن جميع الاندماجات السابقة لم تؤثر بشكل فعلي على أرض الواقع، مع عمل الفصائل الكبرى في الشمال بشكل منفرد كل على حدة أو بتنسيق في غرف عمليات.

ومع أن الحديث عن اندماج الفصائل البارزة، تكرر على نطاقٍ واسع خلال الأيام الماضية، إلا أن تفاصيله تبقى مجرد أحاديث، تُناقشها حسابات وشخصيات عبر وسائل التواصل، في ظل غموض وتكتمٍ واضح من قبل الفصائل

ويرى مراقبون أن صعوبات ومعوقات جمّة تواجه الخطوة وتمنع إتمامها، رغم خطورة الموقف بعد سيطرة قوات الأسد والميليشيات الرديفة على كامل مدينة حلب، واستشعار خطر زحفها باتجاه إدلب، المعقل الأكبر للمعارضة في الشمال.

مشروعان قيد النقاش

نشطت بعض الفصائل الكبرى في الشمال السوري خلال الأيام الماضية، وماتزال تعقد اجتماعات متكررة، في محاولة لتشكيل كيان جديد تحت اسم “الهيئة الإسلامية السورية”، يضم قرابة 14 فصيلًا عاملًا على الأراضي السورية، أبرزها: حركة “أحرار الشام الإسلامية”، وجبهة “فتح الشام”، وحركة “نور الدين زنكي”، و”أجناد الشام”، و”الحزب التركستاني”، و”جيش السنة”.

ورجّحت حسابات مقربة من الفصائل عبر موقع “تويتر”، تسمية كلٍ من علي العمر (أبو عمار تفتناز)، قائد “أحرار الشام” الحالي، قائدًا عامًا للتشكيل الجديد، بينما يقوده عسكريًا زعيم جبهة “فتح الشام”، أبو محمد الجولاني، ويرأس مجلس الشورى فيه، توفيق شهاب الدين، قائد حركة “نور الدين زنكي”.

وبينما تناقش الفصائل السابقة سُبُل اندماجها في كيانٍ واحد، طفا إلى السطح مشروعٌ مماثل يقضي باندماج فصائل أخرى تحت راية “الجيش الحر”، والذي يتبنى علم الثورة السورية، ومن ضمن تلك الفصائل: “جيش الإسلام”، و”جيش المجاهدين”، و”صقور الشام”، ولواء “شهداء الإسلام”، و”فيلق الشام”، و”الجبهة الشامية”، وجبهة “أهل الشام”، وفصائل أخرى.

رفض واسع للاندماج مع “فتح الشام“

منذ انتخابه قائدًا عامًا لحركة “أحرار الشام” نهاية تشرين الثاني الماضي، أكد علي العمر (أبو عمار تفتناز) أن من أولويات عمل الحركة، إكمال مساعي التوحد والاندماج مع باقي فصائل المعارضة، معتبرًا في أول تسجيل مصور له كقائد لـ”أحرار الشام”، مطلع كانون الأول، أن سبب الانتكاسات الأخيرة يعود للتفرقة والشرذمة بين الفصائل.

ومنذ ذلك الوقت يحضر ممثلون عن الحركة، لقاءات مع ممثلي جبهة “فتح الشام”، وفصائل أخرى، إلا أنها لم تسفر عن أي جديد حتى اليوم، فقد رفض مجلس شورى الحركة، الاندماج مع “فتح الشام” وعدد من الفصائل الأخرى، ضمن “الهيئة الإسلامية السورية”.

كما قال الناطق الرسمي باسم “أحرار الشام”، أحمد قرة علي لعنب بلدي إن معظم الفصائل ترفض الأمر.

مصادر مطلعة ومقربة من مجلس الشورى ذكرت لعنب بلدي أن اجتماعًا ضم جميع أعضاء المجلس عقد مساء الثلاثاء 20 كانون الأول الجاري، بغية التصويت على قرار الاندماج مع “فتح الشام”، إلا أن مؤيدي المشروع فشلوا في تمريره، بعد أن قوبل باعتراض أغلبية الموجودين من قياديي الحركة ومؤسسيها، ومن بينهم قائدها علي العمر.

وبينت المصادر أن مشروع الاندماج حظي بدعم هاشم الشيخ (أبو جابر)، القائد الأسبق في الحركة، والكتلة الكردية، والقائد العسكري البارز “أبو صالح طحان”.

لكنّ قرة علي نفى الأمر، لافتًا إلى أن المداولات مستمرة بين كافة الفصائل، ووصف الاندماج بأنه “مسألة كبيرة وتحتاج وقتًا”، مستشهدًا بحديث كنان نحاس (أبو عزام)، عضو مجلس الشورى في “الأحرار”، والذي أكد قبل أيام أن “أحرار الشام ليس لديها أي إشكالية في اندماج جميع فصائل الثورة في جسم واحد”.

ويرى مراقبون انقسامًا تعيشه الحركة، بعد تشكيل “جيش الأحرار” داخلها، ويقوده هاشم الشيخ (أبو جابر)، المحسوب، إلى جانب أعضاء آخرين، على التيار المتشدد في الحركة، والمتحفّظ على تحركها السياسي، الذي يقوده لبيب النحاس، مظهرًا انفتاحًا على الهيئة العليا للمفاوضات، وتوصف آراؤه بأنها “وسطية”.

كيف تنظر “فتح الشام” إلى المشروع؟

من وجهة نظر “فتح الشام” فإن الاندماج تحضيرٌ للمرحلة المقبلة، كما أن المشروع “رغم أنه تعثر وتعرقل مرات، وانطلق على استحياء مرات أخرى، لكنه اليوم أقوى وأشد وقادتنا يسعون له ليل نهار”.

وأطلق المتحدث الرسمي باسم “فتح الشام”، حسام الشافعي، سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” السبت 17 كانون الأول، معتبرًا أن المرحلة المقبلة “تقتضي أن يقودها المجاهدون صفًا واحدًا سياسيًا وعسكريًا وشرعيًا، لتحقيق هدف واحد ومصير واحد”.

إلا أن بعض الناشطين والمحللين، حذروا من الاندماج تحت المسمى الجديد، معتبرين أنه اعترافٌ بإمارة تشارك فيها النصرة في إدلب، وذريعة لضرب جميع الفصائل.

وللوقوف على رؤية “فتح الشام” بخصوص الاندماج، تحدثت عنب بلدي إلى موسى الشامي، مسؤول التنسيق الإعلامي فيها، وقال إن المفاوضات مازالت قائمة ومستمرة، مشددًا على طروحات الشافعي في حسابه، والذي أكد على أن الاندماج “ليس بيعة للجبهة بل مشروع تكاملي، يترأس مفاصله كل الجماعات، فهو ليس محاصصة، إذ ستلتقي كفاءات الفصائل ضمن المشروع وسيقدم الأكفأ وصاحب التجربة”.

تشكيل غامض أقرب للقبول

بعيدًا عن زحمة الخلافات بخصوص الاندماج السابق، تجتمع فصائل أخرى في الشمال السوري، في محاولة لتشكيل كيان موحد تحت راية “الجيش الحر”، إلا أنه لا رؤية واضحة حتى اليوم بخصوص هذا التشكيل.

وللوقوف على مستجدات تشكيله، تحدثت عنب بلدي مع المقدم محمد جمعة بكور (أبو بكر)، قائد “جيش المجاهدين”، المفترض أن يكون ضمن التشكيل، إلا أن المسؤول عن حساباته، قال إنه مشغول بحضور اجتماعات لمناقشة الاندماج، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وعن رؤية جبهة “أهل الشام” بخصوص الاندماج، قال يوسف حمود، عضو مجلس قيادة الجبهة، إن فصائل “جيش المجاهدين”، و”ثوار الشام”، و”بيارق الإسلام” التي تنضوي ضمنها، “تقف مع أي مشروع وطني ثوري يوحد الكلمة ويرص الصفوف، ويكون هدفه تحرير الأراضي السورية، من خلال صهر كافة التشكيلات والفصائل تحت اسم واحد وراية واحدة”.

وأكد حمود لعنب بلدي أن “أهل الشام”، لم ترفض الاندماج مع “فتح الشام”، موضحًا “وضعنا شروطًا حفاظًا على استمرارية الثورة، أهمها أن يكون المشروع وطنيًا ثوريًا يضم كل فصائل الثورة، وأن تكون رايته علم الجيش الحر”.

وعن التشكيل الأقرب للقبول، لفت حمود إلى أن “الأمر مطروح بقوة بعد أن توافقت عليه كبرى الفصائل كفيلق الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وكتائب الصفوة، والفوج الأول، ولواء شهداء الاسلام، وبعض الفصائل الأخرى”، مشيرًا إلى أنه لم يعلن عن هذا التشكيل “ريثما تنتهي المفاوضات مع فتح الشام”.

يعتبر هذا الاندماج رغم ضبابية المعلومات حوله، أقرب للقبول من مثيله الذي يضم “فتح الشام”، والتي يرى مراقبون أن مشروعًا يضمها لن يكون ملتزمًا بمبادئ الثورة، في ظل تحفظات كبيرة عليها، بينما يمكن أن تلتزم فصائل “الجيش الحر” بالنهج الثوري في حال اندمجت ضمن كيان واحد.

الاندماج بعيونٍ سياسية

رصدت عنب بلدي آراء بعض السياسيين وأصحاب الخبرة من السوريين، بخصوص اندماج فصائل الشمال السوري، ولم يفضل أيٌ منهم وجود جبهة “فتح الشام” ضمن أي كيانٍ تجري النقاشات حول تشكيله.

المنسق العام للهيئة العامة للمفاوضات، رياض حجاب، غرّد عبر حسابه في “تويتر”، الاثنين 19 كانون الأول، معتبرًا أن ظاهرة الاقتتال بين الفصائل “لم تعد مقبولة، كما أن المسؤولين عن الاعتداءات يجب أن يحاسبوا”، في إشارة إلى “فتح الشام”.

ووفق رؤية حجاب “لا يجب أن يكون لمن طعن إخوانه من الخلف، أو انسحب دون مقاومة، دور في أي كيان جديد”، ودعا إلى “الانتقال من الفصائلية إلى الاحترافية، فلا مكان لفكر التطرف والأجندات الأجنبية في صفوفنا”، مؤكدًا الثورة “لن تنتصر في ظل فوضى البيانات المتناقضة والتصريحات الانفعالية، وعمليات الاندماج والانشقاق التي سئم منها السوريون”.

“التحدي الأكبر أمام ثورة الكرامة يكمن في إعادة تشكيل الهوية”، كما اعتبر خالد خوجة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، “فكلا الأنظمة وقوى التطرف مؤدلجة على تحطيم الهوية العليا التي تظل شعوب المنطقة”، وفق رؤيته، كما أن “السماح لتيار السلفية الجهادية بالتمحور في الشمال وجرّ الفصائل، هو استمرار لذريعة القضاء على الثورة بعد سقوط حلب”.

تختلف رؤىً إعلامية وسياسية مع ما جاء في التقرير، فذهب بعضهم إلى أن حلب هي المعركة الكبرى الأخيرة في سوريا، وحلّ زمان المفاوضات والتسويات السياسية في أنقرة أو الأستانة، بزعامة روسية وإشراف تركي، للجم إيران وميليشياتها والفصائل المقربة من القاعدة أيضًا، وربما تكون إدلب من نصيب تركيا على غرار شمال حلب، لكنها تبقى تكهنات تنتظر ما تحمله إدارة البيت الأبيض الجديدة من سيناريوهات مطلع العام.