وزارة المالية السعودية: بعض الجنسيات مستثناة من رسوم المقيمين والمرافقين

تتجه المملكة العربية السعودية، لاستثناء بعض الجنسيات من الوافدين العاملين على أراضيها، بعد فرضها رسومًا شهريًا على المقيمين ومرافقيهم، وعلى رأسها السورية واليمنية.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي اليوم، السبت 24 كانون الأول، إن المملكة ملتزمة بتطبيق استثناء بحق عددٍ من الجنسيات، “تماشيًا مع ما أعلنته المملكة مسبقًا عن معاملة تفضيلية للبعض مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية”.

الجدعان رد على سؤال من أحد الصحفيين اليوم، حول إمكانية استثناء الجنسيتين السورية واليمنية من دفع الرسوم، معتبرًا أن حكومة المملكة “تراعي جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية للمقيمين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، والتاريخ يشهد لها”.

وأكد وزير المالية السعودي أن الإعلان عن تفاصيل الاستثناء والجنسيات “سيكون في وقت لاحق”.

وكانت السعودية فرضت قبل يومين، رسومًا شهرية على مرافقي المقيمين من مختلف الجنسيات على أراضيها، ما يوجب على الوافدين دفع مبالغ مالية عن كل شخص يرافقهم ولا يحمل إقامة.

ووفق الحدعان فإن الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم، مؤكدًا أنها لا تشمل العمالة المنزلية، وأوضح “رأت الحكومة  أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلًا ماليًا بسيطًا على مرافقيه بحدود 100 ريال عن كل شخص في بداية تطبيقه”.

وتحدثت عنب بلدي حينها مع بعض المقيمين السوريين في المملكة، وأكد جميعهم فرض الرسوم ابتداءً من النصف الثاني من العام المقبل، بحيث يدفع المقيم عن زوجته وولديه (على سبيل المثال)، مبلغ 300 ريال سعودي شهريًا.

وأبدى المقيمون تخوفهم من القرار، الذي سيرتب عليهم دفع مبالغ مالية إضافية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة، والتي تُجدد كل شهر أو ثلاثة أشهر بدفع مبلغ 100 ريال.

ويشمل قرار الرسوم ضمن خطط وبرامج المملكة الجديد، لتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي تضم أعدادًا قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بالعمالة الوافدة.

ومن المقرر أن تزيد رسوم المرافقين بشكل سنوي إلى أن تصل إلى 300 ريال عن كل مرافق، في عام 2019.

ويرى محللون اقتصادوين أن الخطوات التي تتخذها المملكة ، بخصوص فرض رسوم في قطاعات غير نفطية، تأتي في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

يعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.