السعودية تفرض رسومًا شهرية على مرافقي المقيمين

فرضت المملكة العربية السعودية رسومًا شهرية على مرافقي المقيمين من مختلف الجنسيات على أراضيها، ما يوجب على الوافدين دفع مبالغ مالية عن كل شخص يرافقهم ولا يحمل إقامة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، مساء أمس، الخميس 22 كانون الأول، إن الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم، مؤكدًا أنها لا تشمل العمالة المنزلية.

وأوضح الجدعان خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة “رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلًا ماليًا بسيطًا على مرافقيه بحدود 100 ريال عن كل شخص في بداية تطبيقه”.

وتحدثت عنب بلدي مع بعض المقيمين السوريين في المملكة، وأكد جميعهم فرض الرسوم ابتداءً من النصف الثاني من العام المقبل، بحيث يدفع المقيم عن زوجته وولديه (على سبيل المثال)، مبلغ 300 ريال سعودي شهريًا.

وأبدى المقيمون تخوفهم من القرار، الذي سيرتب عليهم دفع مبالغ مالية إضافية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة، والتي تُجدد كل شهر أو ثلاثة أشهر بدفع مبلغ 100 ريال.

قناة “العربية” نشرت تفاصيل القرار، والذي قال الجدعان إنها ستنشر في وقت لاحق، وذكرت أن السعودية استحدثت خططًا وبرامج جديدة لتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي تضم أعدادًا قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بالعمالة الوافدة.

وتحدثت عن برامج  “المقابل المالي”، والذي يفرض رسومًا شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بهدف توفير مليار ريال في نهاية العام، بينما سيرتفع المبلغ الشهري لـ 200 ريال عن كل مرافق، عام 2018.

كما أكدت تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، بينما تدفع القطاعات التي تضم عمالة وافدة أقل من أعداد العمالة السعودية، 300 ريال شهريًا، عام 2018.

ومن المقرر أن تزيد رسوم كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، عام 2019، وفق “العربية”.

ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.

وبدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام الرسوم الجديد، لتأشيرات الدخول إلى أراضيها مطلع تشرين الأول الماضي، مع دخول السنة الهجرية الجديدة 1438.

ويرى محللون اقتصادوين أن الخطوات التي تتخذها المملكة ، بخصوص فرض رسوم في قطاعات غير نفطية، تأتي في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

–