قالت وزارة الخارجية الروسية إن بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي ستتوجه لمراقبة إجلاء الراغبين في مغادرة شرق حلب، ستكون غير مسلحة، ويجب الاتفاق مع دمشق حول تحديد مهام البعثة.
وانتهت عمليات إجلاء المدنيين والأهالي من الأحياء الشرقية من مدينة حلب، بعد حملة عسكرية دامت لأشهر، فرضت حصارًا خانقًا على المدنيين داخل الأحياء، وأوقعت أكثر من 1500 من الضحايا بين المدنيين.
وأعلن النظام السوري أمس، الخميس، سيطرته الكاملة على المدينة في بيان لقيادة الجيش، بعد دخوله حي الزبدية والسكري وتمشيطه بشكل كامل.
ونقل موقع “روسيا اليوم”، 23 كانون الأول، عن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أن “تحديد موعد إرسال المراقبين الأمميين إلى سوريا عملية معقدة، وسعى الغرب إلى تبني قرار مجلس الأمن دون تحديد مهام البعثة وغيرها من المسائل بشكل دقيق”.
وصوّت مجلس الأمن بالإجماع الاثنين الماضي لصالح قرار نشر مراقبين، لرصد عمليات إجلاء المدنيين من مدينة حلب، مطالبًا الأمم المتحدة بتنفيذ القرار “2323” الذي يضمن “مراقبة محايدة وشاملة ومباشرة” لعمليات الإجلاء من حلب.
نائب الوزير الروسي أكد أن موسكو تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول “أبعاد بعثة المراقبة ومهام وصلاحيات المراقبين”، مشيرًا “مهما كانت توصيات الأمين العام، يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الحكومة السورية الشرعية في سوريا”.
وأضاف أن موسكو لا ترى وجود حاجة ماسة إلى إرسال مراقبين دوليين إلى شرق حلب، وأن ممثلي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، يقومون بمراقبة الوضع الإنساني هناك.
وانتقد ناشطون قرار المجلس بإرسال المراقبين إلى مدينة حلب بعد تفريغها من ساكنيها، إذ سيتركز عملهم في مساعدة قوات الأسد والميليشيات الشيعية في المدينة على تجهيز ودعم أهالي الفوعة وكفريا الشيعيتين، وتجهيز بيوت المدنيين الأساسيين لتسليمها لهم.
وانتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعناصر من الصليب الأحمر الدولي يقومون بتقديم المساعدات والمواد الطبية لأهالي الفوعة وكفريا في مدينة حلب، ما أثار موجة غاضبة عند العديد من السوريين، كون الخدمات التي يقدمها الصليب تقتصر على موالي النظام.
–