قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء 21 كانون الأول، إن لاجئًا سوريا في لبنان، 31 عامًا، احتُجز وعُذب في شباط 2016، فيما بدا أنه للاشتباه بـ “مثليته الجنسية”.
ونقلت المنظمة في تقريرها أمس، عن “شادي” (اسم مستعار لحمايته)، أن عناصر الجيش والأمن احتجزوه وعذبوه على مدى خمسة أيام، في مراكز مخابرات الجيش والشرطة العسكرية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي.
وأجرت المنظمة، غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مقابلة مع “شادي” في بيروت، آذار 2016، لكنها قالت إنها أجلت نشر قصته بطلب منه، إلى ما بعد توطينه في أوروبا.
وقال اللاجئ السوري إن “جميع جلسات الاستجواب في المراكز الأمنية كانت تهدف إلى انتزاع اعتراف منه بممارسة الجنس مع رجال أو معاقبته لأنه مثلي”، بحسب المنظمة.
وأضاف “شادي” أنه لم يُسمح له بالاتصال بأصدقائه أو محامٍ خلال فترة احتجازه، ولم يُبلَّغ بالتهم الموجهة إليه ولم يمثل أمام قاضٍ.
وقال إن عناصر مسلحين من مخابرات الجيش اقتحموا شقة يسكنها وبعض اللاجئين السوريين في جونيه، كانون الثاني الماضي، وقاموا باستجوابهم ولكمهم على وجوههم وضربهم بالعصي، وبعد رؤية صورة معلقة على حائط غرفته يظهر فيها برفقة امرأة “متحولة جنسيًا”، استجوبه العناصر عن ميوله الجنسية.
عاد عناصر المخابرات في شباط وأوقفوا “شادي”، وتابع “في كل مرة كنت أسأل ما سبب احتجازي، كان رد العناصر مزيدًا من الضرب دون الإجابة على السؤال”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وروى “شادي” للمنظمة تنقلاته بين الأفرع الأمنية والعسكرية في لبنان، والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرّض إليه بحجة “ميوله الجنسية”، وهو ما تأكدت منه “هيومن رايتس ووتش” عبر منظمتين دولية ومحلية قدمتا له المساعدة، وبالاستناد إلى تقرير طبي يوضح الحالة التي خرج فيها من الحجز.
وجهت “هيومن رايتس ووتش” رسائل في 2 و3 تشرين الثاني الماضي، لوزارتي الدفاع والداخلية ومخابرات الجيش والشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي في لبنان، تسرد تفاصيل مزاعم التعذيب وتطلب إجراء تحقيق شامل.
ردت وزارة الداخلية في 13 كانون الأول، بأنها تملك إجراءً لتقديم الشكاوى، ولكنها لا تستطيع البدء بالتحقيق ومعاقبة العناصر المخالفين إلا إذا تقدمت الضحية بالشكوى شخصيًا.
لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قالت إن “التعذيب رائج في السجون اللبنانية، ولكن الأشخاص المستضعفين مثل شادي، وهو سوري مثليّ، يواجهون مخاطر أكبر.. لن يتوقف تعذيب المساجين إلى أن يرفع لبنان الحصانة عن عناصر القوى الأمنية”.
–