مشروع قرار في مجلس الأمن لحظر بيع المروحيات للنظام السوري

أعلنت فرنسا وبريطانيا عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يطالب بحظر بيع المروحيات إلى النظام السوري، إضافة إلى عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم، الخميس 22 كانون الأول، أن القرار يفرض عدم بيع وتسليم ونقل مروحيات، أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار، إلى النظام السوري لاستخدامها في قصف السوريين.

وكان تحقيق دولي كشف، في أيلول الماضي، أن “سربين من طائرات الهليكوبتر وهما (255 و253) التابعين للحكومة السورية، إضافة إلى الفرقة 22 والكتيبة 63، مسؤولون عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين”.

وأكد المحققون أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب، هما تلمنس في 21 نيسان  2014، وسرمين في 16 آذار 2015.

وتعتبر روسيا المصدر الأول لتوريد الأسلحة إلى النظام السوري، وهذا ما أكده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، بالقول إن “المساعدات العسكرية الروسية للجيش السوري أسهمت في إحراز انتصارات عدة في محاربة الإرهاب”.

كما يفرض مشروع القرار تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسؤولين سوريين (لم تسمهم الوكالة)، إضافة إلى عشرة كيانات، بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.

وأكدت الوكالة أنه من المتوقع التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، إلا أن دبلوماسيين توقعوا استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) على غرار المرات السابقة.

وكانت روسيا استخدمت الفيتو ست مرات حول سوريا منذ ست سنوات، آخرها كان في تشرين الثاني الماضي، على مشروع قرار فرنسي حول حلب، يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على المدينة.

ويأتي ذلك بعد يومين على تصويت مجلس الأمن، الاثنين الماضي، على قرار نشر مراقبين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء المدنيين في حلب وإيصال المساعدات، بموافقة روسيا والنظام السوري.

–