الأمم المتحدة تشكل فريقًا لكشف جرائم الحرب في سوريا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص، لكشف جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبت أثناء الصراع في سوريا.

وصوّت أعضاء الجمعية فجر اليوم، الخميس 22 كانون الأول، على مشروع قرار تقدمت به قطر وليختنشتاين، لتشكيل الفريق، وحظي القرار بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوًا، في حين امتنع 52 عن التصويت.

وأوضح سفير ليختنشتاين، كريستيان فينيفيسر، أن “مهمة الفريق ستكون جمع أدلة حول جرائم الحرب، وإعداد الملفات لتكون جاهزة للاستخدام، حين يتاح للمحكمة النظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائمًا حاليًا”.

من جهته قالت مندوبة قطر، علياء آل ثاني، إن “القرار بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن”.

أما السكرتيرة الأولى ببعثة المملكة العربية السعودية، منال حسن رضوان، فأكدت أن الرياض تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، ويساهم في الحد من التهجير القسري، وينهي وجود قوات “الحرس الثوري” الإيراني.

وقوبل القرار بالرفض من قبل النظام السوري وحلفائه، فقد اعتبر، مندوب النظام، بشار الجعفري، أن القرار يعتبر تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة هي عضو بالأمم المتحدة.

وأشار مندوب إيران، غلام حسين دهقاني، إلى أن القرار يعاني من العديد من المشاكل القانونية، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والسيادة السورية، قائلًا إن “القرار مضر ومن شأنه إضعاف المحاولات الرامية إلى اعتماد حل سياسي للأزمة السورية”.

وطالبت العديد من الدول الصديقة للشعب السوري مرارًا، أن تحيل الأمم المتحدة الملف السوري وما يرتكب هناك من انتهاكات وجرائم إنسانية إلى المحكمة الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وعلى رأسهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وكانت روسيا والصين استخدمتا، في أيار 2014، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار مجلس الأمن بإحالة جرائم طرفي الصراع في سوريا إلى المحكمة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

–