أعلنت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء 20 كانون الأول، أن النظام السوري سمح للمنظمة بإرسال 20 موظفًا إضافيًا، لمراقبة عمليات الإجلاء في حلب المحاصرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة، ينس لايركه، أكد فيه أن “ذلك سيزيد عدد العامليين الدوليين في حلب إلى قرابة ثلاثة أمثاله”.
إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن “إيران تنتقد قرار الأمم المتحدة القاضي بإدخال مراقبين دوليين إلى سوريا”، على الرغم من الموافقة الروسية وقبول النظام السوري بإدخالهم.
وتستمر عملية إجلاء المواطنين المحاصرين من الأحياء الشرقية من مدينة حلب، إذ وصلت فجر اليوم دفعة جديدة من المدنيين إلى ريف حلب الغربي، ضمن المرحلة الثانية من عمليات الإجلاء المتفق عليها.
المتحدث باسم المنظمة أشار أنه “لا وجود لأي تصريح خاص بالأمم المتحدة يوضح كيفية التعامل مع حافلات المهجرين”، مضيفًا “غير قادرين على الدخول والتواصل مع المدنيين”.
وصوّت مجلس الأمن بالإجماع أمس الاثنين لصالح قرار نشر مراقبين، لرصد عمليات إجلاء المدنيين من مدينة حلب، مطالبًا الأمم المتحدة بتنفيذ القرار “2323” الذي يضمن “مراقبة محايدة وشاملة ومباشرة” لعمليات الإجلاء من حلب.
وأعلن وزير الخارجية التركي أنه تم إجلاء أكثر من 37 ألف و500 مدني من الأحياء الشرقية، مؤكدًا أنه من المفترض أن تنتهي عمليات إجلاء المدنيين غدًا الأربعاء بشكل كامل.
وقضى اتفاق بين المعارضة والنظام السوري، بتفريغ الأحياء الشرقية المتبقية من المدينة، مقابل إخراج أعداد من أهالي بلدتي كفريا والفوعة، وآخرين من مضايا والزبداني، بعد أن شهد الاتفاق خروقات عدة، تسببت به الميليشيات الإيرانية والشيعية في المدينة.