مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح نشر مراقبين في حلب

صوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار نشر مراقبين، لرصد عمليات إجلاء المدنيين من مدينة حلب، عقب خروقات عدة شهدها الاتفاق الذي جرى الأربعاء الماضي.

وطالب المجلس اليوم، الاثنين 19 كانون الأول، الأمم المتحدة بتنفيذ القرار “2323”، ويضمن “مراقبة محايدة وشاملة ومباشرة” لعمليات الإجلاء من حلب، تزامنًا وصول الدفعات بالتتالي إلى ريف حلب الغربي منذ صباح اليوم.

ودعا قرار مجلس الأمن جميع الأطراف، إلى تأمين دخول المراقبين “بسلامة وبسرعة وبدون عوائق”، بصيغة توافقية بين مشروعي قرارين فرنسي وروسي.

وطرحت مسودة القرار الفرنسي إلى العلن، الجمعة الماضي، ودعت إلى نشر مراقبيين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء المدنيين في حلب وإيصال المساعدات.

ومنذ أيام يدعو قادة الاتحاد الأوروبي، النظام السوري وحليفته روسيا، للسماح للمدنيين بالخروج بشكل آمن برعاية الأمم المتحدة، بينما دعت موسكو قبل الجلسة إلى ضرورة إرسال المراقبين بموافقة النظام في دمشق.

وشهد الاتفاق الذي جرى بين النظام وروسيا، بوساطة تركيا، خروقات عدة بدءًا من احتجاز ميليشيات شيعية من بلدتي كفريا والفوعة لـ800 شخص، عند خروجهم من عقدة الراموسة في مدينة حلب، للضغط لإخراج المدنيين من البلدتين المحاصرتين شمال إدلب.

وهذا ما حدث فعلًا إذ عُدّل القرار ليشمل خروج أهالي من بلدتي كفريا والفوعة، ومن مضايا والزبداني.

وحصلت عنب بلدي على مضمون الاتفاق، ويقضي بخروج 1200 شخص من الفوعة وكفريا، يقابلهم نصف المدنيين بحلب المحاصرة في الدفعة الأولى،  ثم تتبعها الدفعة الثانية بنحو 1200 شخص آهرين من البلدتين ويقابلهم النصف الثاني من أهالي حلب.

أما في الدفعة الأخيرة فمن المقرر خروج جرحى ومدنيي الفوعة وكفريا حتى يصل العدد إلى أربعة آلاف، ويقابلها 1500 شخص من بلدتي مضايا والزبداني.

وألغيت عمليات الإجلاء أمس عقب أعمال شغب وحرق 12 حافلة كانت مجهزة لإخراج أهالي الفوعة، مقابل استكمال خروج المدنيين من حلب الشرقية، إلا أن الحادثة عرقلت العملية حتى اليوم.

ووصل الآلاف من المدنيين إلى ريف حلب الغربي منذ صباح اليوم، بينما وصلت عشر حافلات من أهالي كفريا والفوعة إلى مناطق سيطرة النظام في حلب.