قيادة شرطة حلب “الحرة” ترد على اللواء محمود علي

تحفّظت قيادة “الشرطة الحرة” في حلب، على بعض النقاط التي جاءت على لسان اللواء محمود علي، وناب في حديثه عن الحكومة المؤقتة بترشيح منها، ضمن ملفٍ نشرته عنب بلدي أمس الأحد، 18 كانون الأول، تحت عنوان “الشرطة الحرة في سوريا.. رجال دون صافرات“.

وجاءت التحفظات نتيجة لاجتماع مجلس قيادة شرطة حلب “الحرة” أمس، برئاسة قائد الجهاز، العميد أديب الشلاف.

وبينما أكد الشلّاف أن تنسيقًا كاملًا يجري اليوم مع الحكومة المؤقتة الحالية، لفت إلى أن هيكلية التعاون “لم تكتمل”، في ظل “بعض التحفظات حول غياب الدعم وأن تحظى بثقة الشعب السوري في الداخل بشكل كامل”.

قائد الشرطة “الحرة” ردّ على حديث اللواء محمود علي، الذي اعتبر فيه أن “الشرطة تتخوف أن يتوزع الدعم من خلال النظام المالي المعمول فيه ضمن وزارة الداخلية”، وقال إن الجهاز يعمل وفق نظام مالي “وهو من أدق الأنظمة المالية وأكثرها شفافية”.

وتعقيبًا على قول علي إنه “يجب تطبيق النظام العام في سوريا، وليس مؤسسات بشار الأسد”، تساءل العميد الشلّاف “وهل نحن مؤسسة من مؤسسات بشار الأسد؟”.

وأكد قائد شرطة حلب “الحرة” أن المراكز الشرطية المنتشرة في حلب، تنسق بشكل “عالٍ” وتتعاون مع الفصائل العسكرية في الداخل السوري، “بما يتعلق بتوفير الأمن والأمان للأهالي”.

تعمل الشرطة “الحرة” منذ أربع سنوات في حلب، ويدعمها حاليًا برنامج “أمان وعدالة مجتمعية”

واعتبر اللواء علي أن الجهاز مدعوم دوليًا بشكل مباشر “وذلك لا يعني سلخه عن المؤسسة الأم متمثلة بمجلس قوى الأمن الداخلي المزمع تشكيله”، لكن الشلّاف شدّد أن “قيادة شرطة حلب الحرة الحالية ليست عبارة عن مؤسسة خيرية ولا خدمية مدنية شرطوية، بل جهاز منظم وفق هكيلية واضحة”.

وتعليقًا على حديث اللواء حول وجود 150 ضابط شرطة منشقًا بين سوريا وتركيا، نفى الشلّاف هذه المعلومات، معتبرًا أن “القصد من الكلام هو التلميح بتعيين ضباط في تركيا، لم تطأ أقدامهم سوريا منذ تاريخ انشقاقهم، ليكونوا أوصياء على الشرطة الحرة في الداخل”.

لم يكن للحكومة المؤقتة السابقة ولا الحالية دورٌ واضح في إدارة أجهزة الشرطة، بينما تأسست قيادة الشرطة “الحرة” في حلب مطلع تشرين الأول 2012.

ويقود مراكز الشرطة الحرة الموزعة في حلب ضباط وعناصر شرطة منشقون عن النظام، ويرى القائمون عليها أنها “أثبتت جدارتها خلال الأعوام الماضية من خلال حب الشعب وثقته بها”.

–