أطلق ناشطون وفنانون سوريون حملة تحت عنوان “أخرجوا شبيحة الأسد من جزيرة العرب”، عقب اعتقال اثنين من مؤيدي النظام السوري في السعودية حتى اليوم، الاثنين 19 كانون الأول.
نداءات مركّزة
ووجه القائمون على الحملة “نداءً للشعب الخليجي قبل الحكومات”، بالقول “إذا كنتم فعلًا داعمين للثورة السورية اطردوا شبيحة الأسد من جزيرتنا العربية”.
الفنان مصطفى يعقوب نشر عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” تصميمًا فنيًا للحملة، مطالبًا “اطردوا من قلبه مع إيران ضد أبناء بلده… اطردوا من يكرهكم ولكن المال من ألجم وأخرس فمه الكريه”.
وتعتبر أحداث حلب مفجّرة للمطالب، إذ أضاف يعقوب “اطردوا من فرح ورقص لطرد أهل دمشق وحلب الأصليين من ديارهم وأرضهم وأعطاها للإيرانيين”.
وتوجهت الدعوات لكل من الكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، لتنتهج ما بدأته المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص.
مواقع التواصل “تغلي”
ورصدت عنب بلدي تفاعلًا مع الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أسامة الحسون عبر “فيس بوك”، “خليهم يرجعوا لحضن الوطن والبسطار أو يشتغلوا بإيران أو روسيا، بدل ما عم ينهبوا مصاري جزيرة العرب وخيراتها”.
وأضاف “هم أكبر الحاقدين على العرب والخليج، ويلي مع الثورة مشرد بتركيا وغيرها، ما عم يلاقي ياكل”.
وأضاف محمد بن عبد الرحمن في “تويتر” أن “معظم شبيحة الأسد في الخليج، هم عملاء لاستخبارات النظام أو مستثمرون يمولون نظام الأسد وحزب الشيطان ووجودهم خطر”.
#أخرجوا_شبيحة_الأسد_من_جزيرة_العرب معظم شبيحةالاسدفي الخليج هم عملاءلاستخبارات النظام او مستثمرون يمولون نظام الاسدوحزب الشيطان وجودهم خطر pic.twitter.com/oLfO35Cmjy
— محمد بن عبدالرحمن (@malshamrani2) December 18, 2016
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بقضية اعتقال شرطة الرياض للسوريَين سامر لبابيدي، وفراس عبارة، بتهمة “تشبيحهما” للنظام السوري وفرحهما بما وصفاه “انتصار حلب”.
وإثرها أطلق مغردون سعوديون حملة “شبيحة الأسد بالسعودية”، التي تستمر حتى اليوم، بتتبع مؤيدي الأسد ضمن أراضي المملكة.
ولم يصدر أي تحرك حكومي من بقية دول الخليج العربي حتى اليوم.
وتأتي الحملات تزامنًا مع تهجير النظام السوري لأهالي الأحياء الشرقية من مدينة حلب، عقب سيطرة قوات الأسد والميليشيات الرديفة، بدعم جوي روسي، على أكثر من 90% من تلك الأحياء.
ويُطالب الآلاف من المغردين السعوديين، بمحاسبة موالي الأسد في أسرع وقت، لأن عددًا منهم “يعملون كموظفين في مؤسسات حكومية أو شركات لها علاقة بالحكومة وهذا خطير”، على حد وصفهم.
–