تعرف الخصخصة بأنها تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بشرط أن تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص، والتي لا تتحقق في الغالب إلا بالانتقال الفعلي لملكية الأغلبية إلى القطاع الخاص.
وتنقسم إلى قسمين: الخصخصة الكاملة، وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة وتحويلها إلى الملكية والإدارة الخاصة، إضافة إلى بيع الدولة حقها كليًا.
والخصخصة الجزئية وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة، وتخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها، ومن أبرز صورها عقود الإدارة، حيث تُعهّد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة، وفقًا لقواعد العمل في السوق التنافسية.
وتكمن أهداف الخصخصة في تحقيق رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها، وتوسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.
وانطلاقًا من أن الخصخصة بحاجة إلى اقتصاد حر، فإنها صعبةٌ في بعض الدول العربية، وأقرب إلى الفشل في سوريا بشكل خاص، بسبب تفشي الفساد، وانحسار الاقتصاد في أيدي طبقة قليلة من التجار.
سوريا رفضت على مدى السنوات الـ 15 الأخيرة خصخصة القطاع العام، لكنها أصدرت في 2015 قانون التشاركية بين القطاع العام والخاص، الذي نص على مشاركة القطاع الخاص في واحد أو أكثر من الأعمال سواء كان إعادة تأهيل أو تطوير، ما دفع محللين اقتصادين للقول بأنه بداية خصخصة القطاع العام بعد خسائر النظام المالية الكبيرة إثر الثورة السورية.
وبعد مرور سنوات الحرب في سوريا، فإن أغلب المحلّلين أكدوا أن النظام السوري وحكومته سيتوجهون إلى خصخصة قطاعات الإنتاج، وخاصة الطاقة والكهرباء، نتيجة عدم قدرته على إعادة إعمارها لما لحق بها من خسائر كبيرة.