كشف دبلوماسيون فرنسيون عن مسودة مشروع قرار جديد، ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب.
مسودة القرار تهدف، بحسب وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 16 كانون الأول، إلى نشر مراقبيين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء المدنيين في حلب وإيصال المساعدات.
وكانت عمليات إجلاء المدنيين من حلب، توقفت، بعد احتجاز ميليشيات شيعية من بلدتي الفوعة وكفريا نحو 800 مدني، عند خروجهم من عقدة الراموسة في مدينة حلب، للضغط لإخراج المدنيين من البلدتين المحاصرتين شمال إدلب.
دبوماسي فرنسي قال للوكالة إن “باريس تعمل على مشروع القرار وطرحه على مجلس الأمن”، لكنه لم يحدد موعد طرح المشروع.
الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أشار إلى مشروع القرار، أمس، في اجتماع دول الاتحاد الأوروبي، بالقول إن روسيا لا يمكن أن تعارض “القرار الإنساني” الذي تعتزم فرنسا طرحه للتصويت في مجلس الأمن.
ويأتي ذلك ردًا على سؤال بإمكانية معارضة روسيا لمشروع القرار، واستخدامها حق النقض (الفيتو)، خاصة بعدما استخدمته ضد مشروع قرار فرنسي، في كانون الثاني الماضي، يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على حلب وإيصال المساعدات، ما أدى إلى تأزم العلاقات بين البلدين.
هولاند رجح أن تفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا، بسبب موقفها من الأحداث في السورية وما تقوم به بحق الشعب السوري.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي دعوا في ختام اجتماعهم، النظام السوري وحليفته روسيا إلى السماح للمدنيين بالخروج بشكل آمن برعاية الأمم المتحدة.