الحصار الاقتصادي

الحصار الاقتصادي هو حالة تفرضها دولة أو أكثر على دولة أخرى، من أجل تحقيق أهداف مختلفة كالضغط عليها لاتخاذ موقف محدد أو امتناع عن اتخاذه لمصلحة الدولة القائمة بالحصار، أو من أجل تصحيح خطأ ارتكبته الدولة المحاصَرة، أو لانتهاكها لقواعد القانون الدولي أو الالتزامات الناشئة منه.

الحصار الاقتصادي يؤثر بشكل سلبي على عيش المواطنين في الدولة المحاصرة، فالثمن الحقيقي لهذه العقوبات يدفعها المواطنون بشكل مباشر في حين أن السلطة الحاكمة تكون بمنأى عن هذه التأثيرات.

وتتركز أهداف الحصار في محاولة إحداث تغييرات في تصرفات حكومة الدولة التي خضعت للحصار، وتغيير السبب الذي من أجله تعرضت للحصار، أو يتعلق الحصار في مركز وسمعة حكومة الدولة الفارضة للحصار ونفوذها.

وتتعرض حكومة النظام السوري لحصارٍ اقتصادي جزئي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعقوبات فرضتها إثر قمع الثورة الشعبية في 2011، إلا أن الحكومة ماتزال تحتفظ بعلاقاتها وتبادلها التجاري مع كثيرٍ من الدول الداعمة كإيران وروسيا ولبنان والجزائر والعراق.

وبالرغم من أن الحصار الاقتصادي هو حصار دول لدول إلا أنه في الحرب السورية المستمرة منذ سنوات، ظهر حصار جديد من قبل النظام السوري بفرضه حصارًا اقتصاديًا على مدن وبلدات خاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

فالنظام السوري بعد أن عجز على دخول المدن والبلدات الخارجة عن سيطرته عسكريًا، لجأ إلى سياسة تجويع هذه المناطق عن طريق حصارها اقتصاديًا ومنع دخول المواد الأساسية كالطعام والأغذية والمحروقات، بهدف كسر إرادة المواطنين وتطويعهم أمام إرادته واستسلامهم.

ولعل أبرز المدن التي حاصرها النظام اقتصاديًا هي مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق، فقد حوصرت لمدة أربع سنوات قبل التفاوض مع أهلها وخروجهم جميعًا إلى ريف إدلب.

كما تعتبر أحياء حلب الشرقية من أكثر المناطق المحاصرة حاليًا بشكل كامل فلا يسمح النظام بدخول أي شيء، إضافة إلى بلدات الزبداني ومضايا في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وبلدات الغوطة الشرقية.

وبالرغم من اعتبار الأمم المتحدة أن حصار المدن في سوريا يمكن أن يرقى لجرائم حرب بسبب موت كثير من الناس تحت الحصار، إلا أنها حتى الآن لم تتخذ إجراءات حاسمة، سوى مطالبة النظام بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى المناطق المحاصرة.