الأمم المتحدة تتهم المعارضة بمنع المدنيين مغادرة حلب

اتهمت الأمم المتحدة فصائل المعارضة السورية، بمنع خروج المدنيين من الأحياء الشرقية لحلب، في تصريحات صحفية ظهر اليوم، الجمعة 9 كانون الأول.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم أن “هناك تقارير ذكرت أن مقاتلي المعارضة يمنعون بعض المدنيين من اللوذ بمناطق آمنة وهو ما قد يعد جريمة حرب”.

وتزامن اتهام الأمم المتحدة مع حديث حول تلقيها إداعاءات وصفتها بـ”المقلقة”، مفادها أن “مئات الرجال فقدوا بعد عبورهم إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا.

ويعيش الآلاف أوضاعًا إنسانية صعبة، داخل الأحياء التي تخضع لسيطرة المعارضة في حلب، إلا أن النظام السوري يمنع المنظمات الدولية من إيصال المساعدات إلى المدنيين حتى اليوم.

المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قال اليوم إن “مزاعم مقلقة عن اختفاء مئات من الرجال بعد عبورهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة”، مضيفًا “نظرًا للسجل المروع من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختفاء فإننا بالطبع نشعر بقلق بالغ.”

وقدّر كولفيل عدد المدنيين الذين ما زالوا ضمن مناطق سيطرة المعارضة بنحو 100 ألف مدني.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، أن أكثر من ثمانية آلاف مدني، خرجوا اليوم من خلال معبر “عزيزة”، من الأحياء التي تنتشر فيها المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

قوات الأسد والميليشيات الرديفة، سيطرت على أحياء حلب القديمة تتابعيًا على مدار الأيام الماضية، في إطار استمرار عملياتها ضد المعارضة في الأحياء الشرقية للمدينة، التي استحوذت خلالها على حوالي 70% من مناطق سيطرة المعارضة.

بينما أعلنت روسيا أمس على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، أن العمليات القتالية في حلب توقفت، وهذا ما لم يتحقق إذ تخوض فصائل المعارضة معارك ضد قوات الأسد على عدة جبهات أبرزها الإذاعة، وجب الجلبي، والشيخ سعيد، والكلاسة.

وذكرت اللجنة الدولية لـ “الصليب الأحمر” أمس، الخميس، أنها أجلت 148 مدنيًا من داخل مستشفى “دار الصفاء” في أحياء مدينة حلب القديمة، معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى غرب حلب.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، ووصول قوافل المساعدات الإنسانية، في إجراء يراه السوريون متأخرًا وصعب التحقيق في ظل إصرار روسيا والنظام السوري على السيطرة على مدينة حلب كاملة.