وصلت نسبة التضخم في سوريا لغاية أيار عام 2016 إلى 621.9% بزيادة قدرها 44.5% عن الفترة نفسها في العام الذي قبله، حين كانت 430.2%.
ووفق بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أفصح عنها مؤخرًا، بلغ معدل التضخم الشهري، في أيار الماضي، 1.8% مقارنة بشهر نيسان الذي بلغ معدل التضخم فيه 610.7%.
أعلى معدل للتضخم كانت من نصيب الفنادق والمطاعم فقد بلغت النسبة أكثر من 1418% مقارنة بـ2010، لتسجل أعلى نسبة تضخم سنوي بـ96.5%.
وبلغ معدل التضخم للأغذية والمشروبات غير الكحولية نحو 761% مقارنة بسنة الأساس 2010، ونسبة تضخم سنوية قدرت بـ51.5%، كما بلغ معدل تضخم قطاع الملابس والأحذية 688%، بتضخم سنوي قدره 51.8%.
الخبز والحبوب بلغت 644.3% بنسبة تضخم سنوي 45.25، واللحوم 671.4% وسنويًا 26.1%، واللبن والجبن والبيض 836.2% وسنويًا 58.4%، والكهرباء والغاز والسكن وأنواع الوقود الأخرى 398.5% وسنويًا 17.8%.
“أسعار المستهلك” ترتفع بنسبة 621.86%
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (تكاليف إنتاج السلعة)، خلال أيار الماضي، 621.86% على مستوى سوريا، وسجل الرقم القياسي المطاعم والفنادق أعلى نسبة على مستوى سوريا بنسبة 1418.43%.
وسجل الرقم القياسي لأعمال صيانة المسكن وإصلاحها المرتبة الثانية على مستوى سوريا بنسبة 1161.29%، أما في المرتبة الثالثة حلت المشروبات الكحولية بـ 1140.03%.
المحافظة الأعلى ارتفاعًا في الأسعار
وجاءت محافظة الحسكة في المرتبة الأولى في ارتفاع أسعار الرقم القياسي لجميع السلع مقارنة بالمحافظات الأخرى وبلغت 692%، تليها محافظة القنيطرة بنسبة 657.49%، ثم حلب 656.30%، ثم حماة 634.70%، أما دمشق فبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 571.77%.
ويعود ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار وانخفاض الإنتاج جراء الحرب وتوقف الاستيراد والتصدير.
وقد ساهمت سياسية حكومة النظام السوري في ارتفاع أسعار جميع السلع إلى جانب تراجع قيمة الليرة وقدرتها الشرائية، ما فرض أعباء اقتصادية كبيرة على المواطنين في مختلف أنحاء سوريا.
ويستثنى من هذه الإحصائيات والأرقام المناطق المحاصرة سواء من قبل النظام أو المعارضة أو تنظيم “الدولة”، لأن الأسعار فيها لا تحكمها قواعد العرض والطلب، بقدر ما تحكمها القوة العسكرية المسيطرة والتي تسمح أو تمنع إدخال المواد.
–