أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا اعتمد فيه الموازنة العام لسوريا التي أقرها مجلس الشعب، الأربعاء الماضي.
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ذكرت اليوم، الأحد 4 كانون الأول، أن “الأسد أصدر القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي، بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية”.
ويأتي المرسوم بعدما أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة ليصبح قانونًا خلال جلسته المنعقدة في 30 تشرين الثاني الماضي.
وكان وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، أعلن بداية الشهر الماضي، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 قدرت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار في موازنة العام الماضي، بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة.
وارتفعت موازنة 2017 عن العام الماضي بنسبة زيادة 34.34%، وتعتبر الموازنة الأعلى في تاريخ سوريا بالنظر إلى موازنات السنوات الماضية وخاصة 2010، التي بلغت 750 مليار ليرة.
لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا، بحسب الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي، الذي قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن “ذلك لا يعود إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.
ويأتي اعتماد الموازنة في ظل العجز المالي الذي تعانيه الحكومة السورية، ما جعلها تتوجه إلى ضبط الكثير من النفقات عن طريق دمج وزارات ومؤسسات، إضافة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والحديث عن رفع الدعم عن المواد الأساسية كالخبز.
–