خلاف بين جامعتي إدلب وحلب حول تشكيل مجلسٍ للتعليم العالي

عفاف جقمور – إدلب

ماتزال الخلافات المستمرة بين لجنتي التفاوض التابعتين لجامعتي حلب وإدلب، تتصدر المشهد وتقف عائقًا أما تشكيل مجلس تعليمٍ عالٍ داخل المناطق “المحررة” في سوريا.

وللوقوف على سير المفاوضات حتى السبت 3 كانون الأول، تحدثت عنب بلدي مع محمد رضا الدريعي، عضو لجنة المفاوضات في جامعة إدلب، وأوضح أن الاجتماع الأول مع لجنة جامعة حلب، طرح خلاله فكرة تشكيل المجلس ليضم كافة الجامعات العاملة في المناطق “المحررة”.

جامعة إدلب تُطالب بمجلس تعليمٍ عالٍ مستقل

ووفق الدريعي، فإن الحكومة المؤقتة التي تدير وزارة التعليم العالي فيها شؤون جامعة حلب “تريد المجلس تابعًا لها قولًا وفعلًا وبالتالي للائتلاف”، وأشار إلى أن لجنة جامعة إدلب تطالب بـ “تشكيل مجلس تعليم مستقل سياسيًا وعسكريًا، و يهتم بالأمور العلمية وليس تحت أي مظلة”.

تُطالب الحكومة بتبعية المجلس لها “بحكم أن هذا ما هو متعارف عليه عالميًا”، بحسب الدريعي، إلا أنها لم تتطرق إلى موضوع دعم الطلاب والعملية التعليمة، إلا بعد حصولها على التمويل، غير المتوفر حاليًا، “هم لايضمنون التمويل ولا يقدمون وعودًا مؤكدة”.

وجرى الاتفاق بين الطرفين، على تشكل لجان تعليمية وإدارية وآلية معادلة الشهادات، إضافة إلى إعادة ضم الأساتذة المفصولين، وهذا ما اعتبره الدريعي “أمرًا غير خلافي”، إلا أنه لفت إلى تفاصيل أخرى من الضروري مناقشتها “فرسوم الطلاب في جامعة إدلب أعلى من جامعة حلب”.

عضو اللجنة قال إن جامعة إدلب أفضل من جامعة حلب، من ناحية الاعتراف، “فقد خرّجنا خمس دفعات من بعض الكليات المفتتحة منذ عام 2006″، مشيرًا إلى أن من النقاط الخلافية  على تشكيل المجلس “كأن يكون وزير التعليم العالي رئيسًا له، فهو يمكن أن يكون عضوًا أو أمينًا للمجلس”.

الدكتور محمد الشيخ، مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة إدلب، يرى أن هناك أمورًا خلافية أخرى، أبرزها المفاضلة المختلفة بشكل كبير في درجات قبول الأفرع، “وهذا ما خلق مشكلة مستمرة حتى اليوم، فالطالب الذي ينتقل إلى إدلب من حلب سيكون مختلفًا عن زملائه”.

الشيخ قال لعنب بلدي إن اللجنتين اجتمعتا رسميًا مرتين، إضافة إلى بعض الاجتماعات غير الرسمية قبل تشكيلهما، مؤكدًا “ننظر إلى جامعة حلب على أنهم شركاء في التعليم العالي، ولا ننظر على أن هناك خلافًا مع أي جامعة، فما يهمنا أن يحصل الطالب على حقه وأن ننسق لمصلحته”.

ودعا مدير العلاقات في جامعة إدلب إلى أن يكون الدعم لكافة الجامعات على حد سواء، مشيرًا إلى أن لجنة الجامعة “ترفض مرجعية الحكومة متمثلة بالائتلاف، ولا ترفض أشخاصًا بعينهم فيها باعتبارهم يعملون على الأرض”.

“نسبة التمثيل في التعليم العالي تتناسب مع حجم الجامعة وقوتها”، وفق الشيخ، الذي أوضح أن جامعة إدلب تضم 4700 طالب، “بينما هناك 400 طالب في جامعة حلب، كما أن كوادرنا تتوزع بين 60 أكاديميًا ومثلهم ماجستير، أما  في جامعة حلب فلا يتجاوز العدد ربع ما لدينا”.

وأكد كلٌ من الشيخ والدريعي أن الاجتماعات مستمرة، كما أن لجنة جامعة إدلب “ستتابع التواصل مع جامعة حلب، حتى التوصل إلى صيغة تفاهم تُزال فيها العقبات ويتوصل الطرفان إلى نتيجة”.

المجلس وفق رؤية الحكومة المؤقتة

في الطرف الآخر، تسعى الحكومة المؤقتة من خلال وزارة التعليم العالي فيها، إلى تشكيل مجلسٍ يضم ممثلين عن الجامعات والوزارات والهيئات التدريسية والطلبة وفئات أخرى.

وفي حديثٍ أجرته عنب بلدي مع  الدكتور عبد العزيز الدغيم، وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، الأسبوع الماضي، قال إن إدارة جامعة إدلب تعتبر أن المجلس تجمع للأكاديميين، وأنه يجب أن يكون بين الجامعتين، “وهذا لا يمكن”.

وأكد وزير التعليم العالي “مازلنا نتواصل معهم لينضموا إلى المجلس، وسنوجه لهم دعوات وكتبًا فنحن إخوة، وعليهم القرار إما أن يوافقوا أو يختاروا طريقهم”.

مهمة المجلس تكمن في رسم سياسة التعليم في سوريا كمدخلات ومخرجات، ووصفه الدغيم أنه “ليس مناطقيًا ولا يعمل في مكان واحد، بل هو مؤسسة من مؤسسات الحكومة التي تعمل على كامل المناطق المحررة”.

وتضم جامعة إدلب 20 كلّية ومعهدًا تغطي إدلب وريفها والمناطق القريبة، بينما تضم جامعة حلب 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وحمص والغوطة الشرقية ودرعا.