المضاربة

تعرف المضاربة بأنها اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله، ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الإتجار والعمل بهذا المال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان من النصف أو أكثر، أما إذا خسرت الشركة فإن الخسارة تكون على صاحب المال وحده ولا يتحمل عامل المضاربة شيئًا منها مقابل ضياع جهده وعمله.

لكن المضاربة في الأسواق المالية بالمعنى الفعلي “الشفاف”، هي شراء تاجر لسلعة محددة ثم تنفيذ عقود مختلفة مع آخرين، وبيعها بهدف الربح بعد ارتفاع سعرها، نتيجة قلتها في السوق، ما يؤدي إلى عودة التاجر إلى امتلاك السيولة المالية من جديد وشراء السلعة مجددًا.

العرض والطلب على المادة من أهم الشروط الذي يجب توفرها في السوق من أجل إتمام المضاربة، فيجب أولًا أن يتوفر البائع للمادة الذي يشتري منه التاجر، ثم يتوفر المشتري في حال قرر التاجر بيع سلعته بعد تأكده من تحقيق أرباح.

في سوريا ونتيجة تحكم كل تاجر باستيراد سلعة معينة واحتكارها، ما يسبب بارتفاع سعرها وطرحها في الأسواق بسعر مرتفع، فإن المضاربة تصبح في اتجاه واحد نتيجة عدم وجود العرض والطلب، ما يؤدي إلى سير الأسعار في اتجاه واحد، وعدم استقرارها عند مستوىً وسطي، فإما يرتفع السعر نتيجة انقطاع العرض وازدياد الطلب، أو ينخفض نتيجة ازياد العرض وقلة الطلب.

ومن أكثر أنواع المضاربات في سوريا شيوعًا، خلال السنوات الستة الماضية، هي سوق الدولار مقابل الليرة السورية، إذ ارتفع سوق الطلب على الدولار دون عرضه وتوفره، في حين زاد عرض الليرة السورية دون الطلب على شرائها.

زاد ذلك من الطلب على الدولار نتيجة تهافت كثيرين على شرائه، وقل العرض على الليرة السورية نتيجة عزوفهم عن شرائها، الأمر الذي أدى إلى انهيارها بشكل متواصل.

كما يوجد أنواع أخرى من المضاربة وهي تهريب بضائع ومواد أساسية من دولة إلى أخرى وبيعها بسعر أقل من سعر المادة الأساسية، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى شرائها لسعرها المنخفض، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المادة الأساسية والمضاربة عليها.

حكومة النظام السوري اتهمت الدول المجاورة، وخاصة تركيا، بتهريب مواد أساسية وغذائية إلى داخل سوريا، وبيعها بسعر أقل من المواد السورية، وهذا ما أشار إليه، رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة، ظافر الكوكو، عندما أكد أن تركيا تهرب الفروج المجمّد إلى داخل حماة وسوريا من أجل التأثير على الاقتصاد الوطني والمضاربة على الثروة الحيوانية السورية.

إلا أن الحكومة غضت الطرف عن هذه المضاربة لما فيها من فائدة تجارية لرؤوس الأموال، ولحاجة السوق إليها للجم ارتفاعات الأسعار المتكررة في وجه المواطن.