جرائمٌ وتجاوزاتٌ في جرجناز تدعو أبناءها لتشكيل “مجلس شورى”

نظّم أهالي وفعاليات بلدة جرجناز في ريف إدلب اجتماعًا أمنيًا طارئًا، مساء الأحد الماضي، 27 تشرين الثاني، عقد في معهد “أم القرى”، على خلفية التجاوزات الأمنية الأخيرة التي وقعت فيها.

ماذا يحدث في جرجناز؟

حادثة اختطاف لإحدى الفتيات، وقعت قبل أسبوعين داخل البلدة، تلتها جريمة قتل وسط المدينة خلال ساعات النهار، إضافة إلى بعض جرائم السرقة، دعت الأهالي والفعاليات المدنية والمحلية المختلفة إلى عقد اجتماع طارئ مع كافة المعنيين.

ناقش الاجتماع التطورات الأمنية، بغية الخروج بحلول وقائية تمنع تكرار مثل هذه الجرائم والتجاوزات، وتدعم الأمن والاستقرار في البلدة، التي باتت مأوى للمهجرين من حماة وداريا.

العديد من الشخصيات والجهات شاركوا في المؤتمر، من بينهم ممثلون عن مخفر الشرطة، خطباء المساجد، الناشطون، المثقفون، أساتذة المدارس، مسؤولو المنظمات المحلية، بالإضافة إلى المجلس المحلي.

السيد محمد سلامة أحد منسقي ومنظمي المؤتمر، أوضح لعنب بلدي دواعي عقد الاجتماع، بقوله “التجاوزات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلدة، من جرائم قتل وخطف وسرقة، أشعرتنا بخطر بالغ، وبوجوب اتخاذ تدابير تكبحُ هذه التهديدات”.

اقتراحات لتفادي الجرائم

وخلال الاجتماع، طالب سلامة والمجتمعون، كافة الأطراف الفاعلة بالوقوف موقف المسؤولية والتكاتف لضمان ضبط أمن البلدة، وناقش المجتمعون مختلف الخيارات المحتملة لحفظ الأمن.

وطرحت فكرة إقامة لجان مدنية تطوعية من شباب البلدة، يتم تسلحيهم ودعمهم من قبل الفصائل، ويتولون ضبط الأمن بالتنسيق مع المخفر، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضًا من قبل بعض المدعوين، الذين رؤوا أنه لا يمكن إشراك المدنيين بمهام تخصّ العسكريين، حرصًا على سلامتهم.

وقدّم بعض الحاضرين حلًا بديلًا، يكون بتعزيز دور المخفر الثوري المحلي، بالعدد والسلاح، ليتمكن من تغطية كافة الالتزامات الأمنية التي فرضتها التجاوزات الأخيرة.

وناقش الاجتماع عددًا آخر من المقترحات، اختصرها سلامة بالقرار الأخير الذي انبثق عنه، وقال “اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تكتب بيانًا باسم أهالي البلدة يُوجّه للفصائل، ويوضعون من خلاله أمام مسؤولياتهم في مواجهة هذا التردي الأمني، وصياغة آلية أمنية لحماية البلدة، وإقامة حواجز على مفارق الطرق، بالتعاون مع المخفر الثوري المحلي”.

كما يكلف المجلس المحلي لبلدة جرجناز بإعداد دراسة، بالتكلفة الاقتصادية التي تترتب على الإجراءات الأمنية الجديدة، وتأمين الدعم اللوجستي وكافة مستلزمات الدوريات والحواجز التي ستقام على أطراف البلدة”.

“مجلس شورى لإدارة جرجناز”، بهذا التوصيف ختم سلامة حديث لعنب بلدي، عن خطوة جرجناز المقبلة، وهو مجلسٌ أزمع الحاضرون على تشكيله، مع حزمة القرارات التي اتخذوها باجتماعهم، بحيث تتوافق عليه كافة الفعاليات الثورية في البلدة، ويكون بمثابة مجلس الإدارة الأعلى، ويتمتع بصلاحيات أوسع من التي يتمتع بها المجلس المحلي، بما فيها الجانب الأمني.