خلافات بين جامعتي إدلب وحلب حول تشكيل مجلسٍ للتعليم العالي

ما تزال الخلافات بين لجنتي التفاوض التابعتين لجامعتي حلب وإدلب، تتصدر المشهد بخصوص تشكيل مجلس تعليمٍ عالٍ داخل المناطق “المحررة” في سوريا.

وللوقوف على سير المفاوضات حتى اليوم، الخميس 1 كانون الأول، تحدثت عنب بلدي مع محمد رضا الدريعي، عضو لجنة المفاوضات في جامعة إدلب، وأوضح أن الاجتماع الأول مع لجنة جامعة حلب، طرح خلاله فكرة تشكيل المجلس ليضم كافة الجامعات العاملة في المناطق “المحررة”.

جامعة إدلب تطالب بمجلس تعليمٍ عالٍ مستقل

ووفق الدريعي، فإن الحكومة المؤقتة التي تدير وزارة التعليم العالي فيها شؤون جامعة حلب “تريد المجلس تابعًا لها قولًا وفعلًا وبالتالي للائتلاف”، مشيرًا إلى أن لجنة جامعة إدلب تطالب بـ “تشكيل مجلس تعليم مستقل سياسيًا وعسكريًا، و يهتم بالأمور العلمية وليس تحت أي مظلة”.

تُطالب الحكومة المؤقتة بتبعية المجلس لها “بحكم أن هذا ما هو متعارف عليه عالميًا”، بحسب الدريعي، إلا أنها لم تتطرق إلى موضوع دعم الطلاب أو تمويل التعليم، إلا بعد حصولها على التمويل، غير المتوفر حاليًا، “هم لايضمنون التمويل ولا يقدمون وعودًا مؤكدة”.

وجرى الاتفاق بين الطرفين، على تشكل لجان تعليمية وإدارية وآلية معادلة الشهادات، إضافى إلى إعادة ضم الأساتذة المفصولين، وهذا ما اعتبره الدريعي بأنه “أمر غير خلافي”، إلا أنه لفت إلى تفاصيل أخرى من الضروري مناقشتها “فرسوم الطلاب في جامعة إدلب أعلى من جامعة حلب”.

عضو اللجنة قال إن جامعة إدلب أفضل من جامعة حلب، من ناحية الاعتراف، “فقد خرّجنا خمس دفعات من بعض الكليات المفتتحة منذ عام 2006″، مشيرًا إلى أن من النقاط الخلافية “أن يكون وزير التعليم العالي رئيسًا للمجلس، فهو يمكن أن يكون عضوًا أم أمينًا للمجلس”.

بدوره اعتبر الدكتور محمد الشيخ، مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة إدلب، أن هناك أمورًا خلافية أخرى، أبرزها المفاضلة المختلفة بشكل كبير في درجات قبول الأفرع فيها، “وهذا ما خلق مشكلة مستمرة حتى اليوم، فالطالب الذي ينتقل إلى إدلب من حلب سيكون مختلفًا عن زملائه”.

وقال الشيخ لعنب بلدي إن اللجنتين اجتمعتا رسميًا مرتين، إضافة إلى بعض الاجتماعات غير الرسمية قبل تشكيلهما، مؤكدًا “ننظر إلى جامعة حلب على أنهم شركاء في التعليم العالي، ولا ننظر على أن هناك خلافًا مع أي جامعة، فما يهمنا أن يحصل الطلاب على حقه وأن ننسق لمصلحته”.

ودعا مدير العلاقات في جامعة إدلب إلى أن يكون الدعم لكافة الجامعات على حد سواء، مشيرًا إلى أن لجنة الجامعة “ترفض مرجعية الحكومة متمثلة بالائتلاف، ولا ترفض أشخاصًا بعينهم فيها باعتبارهم يعملون على الأرض”.

“نسبة التمثيل في التعليم العالي تتناسب مع حجم الجامعة وقوتها”، وفق الشيخ، موضحًا أن جامعة إدلب تضم 4700 طالب، بينما هناك 400 طالب في جامعة حلب، كما أن كوادرنا تتوزع بين 60 أكاديميًا ومثلهم ماجستير، إما  في جامعة حلب فلا يتجاوز العدد الربع”.

وأكد كل من الشيخ والدريعي أن ملف الاجتماعات مستمر، كما أن لجنة جامعة إدلب “سنتابع التواصل مع جامعة حلب حتى التوصل إلى صيغة تفاهم تُزال فيها العقبات ويتوصل الطرفان إلى نتيجة”.

المجلس وفق رؤية الحكومة المؤقتة

تسعى الحكومة المؤقتة من خلال وزارة التعليم العالي فيها، إلى تشكيل مجلسٍ يضم ممثلين عن الجامعات والوزارات والهيئات التدريسية والطلبة وفئات أخرى.

وفي حديثٍ سابق إلى عنب بلدي، قال  الدكتور عبد العزيز الدغيم، وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة،إن إدارة جامعة إدلب تعتبر أن المجلس تجمعًا للأكاديميين، وأنه يجب أن يكون بين الجامعتين، “وهذا لا يمكن”.

وأكد وزير التعليم العالي “مازلنا نتواصل معهم لينضموا إلى المجلس، وسنوجه لهم دعوات وكتبًا فنحن إخوة، وعليهم القرار إما أن يوافقوا أو يختاروا طريقهم”.

مهمة المجلس تكمن في رسم سياسة التعليم في سوريا كمدخلات ومخرجات، ووصفه الدغيم أنه “ليس مناطقيًا ولا يعمل في مكان واحد، بل هو مؤسسة من مؤسسات الحكومة التي تعمل على كامل المناطق المحررة”.

وتضم جامعة إدلب 20 كلّية ومعهدًا تغطي إدلب وريفها والمناطق القريبة، بينما تضم جامعة حلب 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وحمص والغوطة الشرقية ودرعا، ولكن الطرفين لم يصلا إلى رؤية توافقية بخصوص مجلس التعليم حتى اليوم.

–