شهدنا في الاونة الاخيرة عجز مجلس الامن عن اتخاذ قرار دولي يحقق طموح الشعب السوري الذي يكافح في سبيل حريته ويبذل في مواجهة النظام الدموي الذي يقوده بشار التضحيات العظام ,هذا العجز المقطوع النظير خلق يأسا عند كل سوري من جدوى اللجوء الى مجلس الامن الذي يمثل الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة وهي المنظمة العالمية التي أسست من اجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والدفاع عن حقوق الانسان وكرامته.
حالة العجز هذه اثارت تساؤلات كثيرة حول وجود وسائل وحلول داخل اروقة المنظمة الاممية لمواجهة فشل مجلس الامن في معالجة القضية السورية واتخاذ قرار بشأنها والذي يعود الى استخدام روسيا والصين حق الفيتو للحيلولة دون سقوط نظام بشار الاسد في سوريا .
شهد مجلس الامن عبر التاريخ العديد من حالات العجز والفشل في ممارسة نشاطه وذلك بسبب كثرة استعمال حق النقض (الفيتو) وبخاصة خلال فترة الحرب الباردة حيث كان مجلس الامن احد مسارح الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي . كان الاتحاد السوفيتي يستعمل حق النقض للوقوف في وجه السياسة الاميركية والحد من توسعها وسيطرتها . ولم تجد واشنطن سبيل للتخلص من تصرفات موسكو الا بالعمل على تحويل اختصاصات مجلس الامن الى الجمعية العامة التي تصدر قراراتها بالأغلبية والتي لا يتحكم الاتحاد السوفيتي فيها إلا بأقلية ضئيلة من الاعضاء وتحقيقا لهذا الغرض اخذت واشنطن المبادرة في اقرار مشروع الاتحاد من اجل السلام وهذا المشروع تحول الى قرار
في 3-11-1950 وينص هذا القرار على انه في حالة وجود تهديد للسلم والإخلال به او حدوث عمل عدواني وفي حال فشل مجلس الامن بالقيام بمسؤوليته في حفظ الامن الدولي نظرا لعدم توافر اجماع الاعضاء الدائمين فيه فان للجمعية العامة ان تجتمع فورا ( ولو في دورة استثنائية طارئة ) وتبحث المسألة لتقدم الى الاعضاء التوصيات اللازمة حول التدابير التي يجب اتخاذها ومن ضمنها استعمال القوة المسلحة وذلك لإعادة الامن والسلم الى نصابهما .
اذا الجمعية العامة تستطيع ان تتخذ قرارات مشابهة لقرارات مجلس الامن ووفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على استعمال القوة العسكرية ضد الدولة التي لم تمتثل لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة كل ذلك عند توافر شرطين :
1. عدم توافر اجماع بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن
2. وجود حالة تهديد للسلم او اخلال به او وقوع عدوان
وكلا الشرطيين تحققا في القضية السورية فلماذا حتى الان لم تبذل المعارضة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة التي تساند قضيتنا الجهد المطلوب لتحويل الملف الى الجمعية العامة وهناك لا اهمية لاعتراض أي من روسيا والصين ؟
كل ذلك يقودنا الى وجود تقصير كبير جدا على مستوى العمل الدبلوماسي على مستوى المعارضة السورية وعلى مستوى الدول العربية والنفطية خصوصا لأنها تستطيع حصد اغلبية مؤكدة تحت قبة الجمعية العامة للامم المتحدة .
الجدير بالذكر انه منذ عام 1956 استخدم قرار الاتحاد من أجل السلام في عدة حالات اهمها في 31-10-1956 حين اجتمع مجلس الامن لاتخاذ قرار بخصوص العدوان الثلاثي على مصر ولم يوفق في ذلك بسبب استعمال كل من بريطانيا وفرنسا حق النقض وعندها اقترح مندوب يوغسلافيا دعوة الجمعية العامة واجتمعت الجمعية واتخذت قرارات منها وقف اطلاق النار فورا وانسحاب المعتدين وتكوين قوات طوارئ دولية