عنب بلدي – خاص
كشف مجلس محافظة حماة الحرة، نيته تأسيس مديرية السجل المدني في المحافظة، وتعيين موظفين مؤهلين للعمل على إنجاح المشروع.
ونشر المجلس، التابع لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلان توظيف لثلاثة أشخاص سيقومون مبدئيًا على المديرية، وهم: المدير العام، ومعاون المدير العام، ورئيس الديوان، ليكون الأربعاء 23 تشرين الثاني الجاري آخر موعد لتسليم “السيرة الذاتية” لمن يرغب بالتوظيف.
وتحدثت عنب بلدي إلى همام الشامي، مسؤول مكتب التعليم في مجلس محافظة حماة الحرة، وأوضح مسوغات إنشاء المديرية “حتى الآن لا يوجد كيان ينظم الأحوال والشؤون المدنية للناس في المناطق المحررة”.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة، برئاسة الدكتور جواد أبو حطب، وضعت على رأس أولوياتها تنظيم الشؤون المدنية للأهالي “الناس بحاجة ماسة لتنظيم أمورهم، من زواج وطلاق وولادات ودفاتر عائلة، وسجل العقاري وتنظيم الملكيات”.
ولفت الشامي إلى أنه خلال الفترات السابقة لجأ الأهالي في المناطق المحررة لتسيير أمورهم لدى دوائر النظام السوري ومؤسساته، لحاجتهم للأوراق الثبوتية والقانونية، في ظل غياب مؤسسة عامة تشمل كافة المناطق على مستوى سوريا، فكان لا بد من إيجاد حل بديل.
ستشمل مديريات السجل المدني كافة المناطق المحررة في سوريا، وليس محافظة حماة كتجربة منفردة، كما أوضح المسؤول في مجلسها، مؤكدًا أن فترة التأسيس قد تستغرق وقتًا طويلًا باعتباره مشروعًا على مستوى كبير في سوريا ويحتاج مشاورات ومشاركات فعالة من النخب، مبديًا اعتقاده أنه سيبصر النور في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وحول مديرية السجل المدني في حماة، قال الشامي “نحن اليوم ننسّق مع الحكومة للمضي في هذا الموضوع، وطلبوا منا إعلان مسابقة لتعيين مدير ومعاون مدير وإداري للمديرية، على مستوى مصغر جدًا يشمل ثلاثة موظفين مبدئيًا، يشكلون نواة السجل المدني”، منوهًا إلى أن المشروع يسير برتم بطيء قليلًا.
سيكون عمل المديرية في الداخل السوري حصرًا، ولكن لم يحدد مقرها حتى الساعة، وتابع همام الشامي “لم تتبلور كيفية آلية العمل، ودور المجالس المحلية الفرعية وتعاونها مع أمانة السجل المدني، واستطرد “مازلنا في طور النشوء، وسنشكل كمجلس محافظة حماة دعمًا لهذه المديريات الناشئة، ورديفًا قويًا لها في عملها”.
وحول احتمالية توسع عملها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو تنظيم “الدولة الإسلامية”، أجاب الشامي “هذا الأمر سيناقش حتمًا ضمن الأمانة العامة للسجل المدني، ولن يكون نقاشه ضمن مجالس المحافظات، وتحدده الحاجة لهذا الأمر من عدمها”.
عانى أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري من معوقات قانونية واجتماعية كبيرة، في ظل عدم وجود مديريات بديلة توثق الأحوال المدنية، من زواج وطلاق وولادات ووفيات، واقتصار التوثيق على محاكم شرعية محلية تتبع لفصائل عسكرية.