المحكمة الإدارية الألمانية تنظر في “الحماية المحدودة” للسوريين بعد يومين

يتأخر اللاجئون السوريون في ألمانيا بلمّ الشمل لأسرهم، بعد قرار صدر قبل أشهر عن المحكمة الإدارية العليا، منحهم حق “الحماية المحدودة”، وأجّل إمكانية لم الشمل إلى عامين من تاريخ الوصول للبلاد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الألمانية بقانونية القيود المفروضة على اللاجئين من مناطق الحروب، وأبرزها لم الشمل، بعد غدٍ الأربعاء 23 تشرين الثاني الجاري.

منذ أشهر اكتفى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، بمنح حق “الحماية المحدودة” للاجئين، ما دفع الآلاف منهم إلى التوجه نحو المحاكم للطعن في قرار المكتب الاتحادي، وفق ما نشر موقع “دويشته فيله” الألماني اليوم، الاثنين 21 تشرين الثاني.

عشرات المحاكم الابتدائية في المدن الألمانية أصدرت أحكامًا لصالح اللاجئين بهذا الخصوص، وذكر الموقع أن المكتب الاتحادي “مازال متشبثًا بقرار الحماية المحدودة”.

ما هي “الحماية المحدودة”؟

وتُقيّد “الحماية المحدودة” حقوق اللاجئين وتمنحهم إقامة لمدة سنة واحدة، تمدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد تقديم طلب التمديد، بينما تشمل الحماية الكاملة للاجئين، كما تنص اتفاقية جنيف، على منح تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية لم شمل عائلة اللاجئ.

وتتيح “الحماية المحدودة” لم الشمل ولكن بعد سنتين من الحصول عليها، وفق إجراءات المكتب الاتحادي، بينما يحصل على حق اللجوء حسب الدستور الألماني، “المضطهدون سياسيًا”، أما الهاربون من الحرب والكوارث الطبيعية، لا يشملهم حق اللجوء.

“عامان في سوريا فترة طويلة فوقف لم الشمل لهذه الفترة أمر مخيف”، يقول المحامي الألماني هينينغ بار متحدثًا لموقع “دويتشه فيله”، موضحًا أنه يرافع في أكثر من 50 قضية للاجئين سوريين، تقدموا بطعون ضد قرار “الحماية المحدودة”.

ووفق ملفات المؤسسات الحقوقية والمدنية كالصليب الأحمر وغيرها، فإن الكثير من طالبي اللجوء السوريين، مطالبون بأداء الخدمة الإلزامية قبل فرارهم إلى ألمانيا، وهم مهددون في حال عودتهم إلى سوريا.

ويشير المحامي الألماني إلى أن اللاجئين “يوضعون تحت ضغط الوقت في جلسات الاستماع. ويقال لهم لستم مطالبين بالحديث كثيرًا لتسريع اللجوء”، بينما يرى أنهم يجب أن يذكروا كل ما مروا به، “لأن الكثير من طالبي اللجوء لا يقدمون الأسباب المهمة والكافية لقبول طلباتهم”.

القرار شمل السوريين قبل ثمانية أشهر

منذ آذار الماضي دخل السوريون تحت جناح قانون “الحماية المحدودة” في ألمانيا، والذي كان يطبق فعليًا على اللاجئين من أفغانستان والعراق، بعد أن أقرت الحكومة الألمانية ما أسمتها “حزمة اللجوء الثانية”، بهدف وقف تدفق اللاجئن، وشملت تشديدًا على السوريين.

ويتوقع محامون آخرون في حديثهم للموقع الألماني، أن يواجه المكتب الاتحادي للهجرة، سيلًا من الدعاوى القضائية في الوقت القريب، كما رجحوا أن يكون إصرار المكتب، بتوجيهات من وزارة الداخلية الألمانية.

وبينما أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأحد، ترشحها لولاية رابعة للبقاء في المنصب، نيابة عن تحالف حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، والتي واجهت انتقادات “لاذعة” بخصوص اللاجئين، ينتظر الآلاف قرار المكتب الاتحادي الألماني بعد يومين، علّه يأتي بحل لصالحهم.

–