الاتحاد الأوروبي يشطب شركتين مصريتين من قائمة المتعاملين مع الأسد

شطب مجلس الاتحاد الأوروبي شركتين نفطيتين مصريتين اليوم، الأربعاء 16 تشرين الثاني، من قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما لتعاملهما مع نظام الأسد.

ويأتي شطب الشركتين بعد أن ربحتا قضية قدمتاها لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص براءتهما من الاتهامات، التي أوجبت قيودًا أوروبية ضدهما منذ عام 2014.

ووفق ما رصدت عنب بلدي على الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فإن الشركتين المستبعدتين من قائمة العقوبات هما “Tri Ocean  Energy” و “Tri Ocean Trading”،وذكرت أن القرار بات ساري المفعول منذ لحظة نشره اليوم.

وتعمل الشركتان في مجال إنتاج النفط والتصدير بين مصر وسورييا وجنوب السودان، ويقع مقرهما في القاهرة، ومنذ عامين قرر الاتحاد الأوروبي ضمهما إلى قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، لتقديمهما الدعم المالي لنظام الأسد.

ورفضت الشركتان حينها الاتهامات الموجهة ضدهما، وقدمتا شكوى لمحكمة العدل الأوروبية حينها، والتي قررت في 16 أيلول الماضي، إلزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبة، “لغياب إثباتات مقنعة تدل على أن الشركتين تدعمان النظان السوري، من خلال تجارة سرية للنفط إلى سوريا”.

ويستمر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع النظام السوري، وعلى منتمين إليه، إذ أدرج قبل يومين، 17 وزيرًا في حكومة النظام السوري، إضافة إلى حاكم المصرف المركزي الجديد، دريد درغام، على قائمة العقوبات.

ووردت أسماء المدرجين حديثًا على قائمة العقوبات في 14 تشرين الثاني الجاري، وهم: وزير التعليم العالي عاطف نداف، ووزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، ووزير الاتصالات علي الظفير، ووزير النفط علي غانم، وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، ووزير الثقافة محمد الأحمد، ووزير النقل علي حمود، ووزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي.

كما شملت الأسماء وزير المالية مأمون حمدان، ووزير الموارد المائية نبيل الحسن، ووزير الصناعة أحمد الحمو، ووزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادر، ووزراء الدولة عبد الله عبد الله، وسلوى عبد الله، ورافع أبو سعد، ووفيقة حسني.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد وأفراد أسرته وشركات تتعامل معه في 2011، كما عاقب في وقت لاحق شركات دولية تتعامل معه.