قررت رئاسة مجلس وزراء النظام اليوم، الأربعاء 16 تشرين الثاني، إعادة تفعيل مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وتوفير مستلزمات تأهيلها، والحماية الكاملة، وإزالة العوائق أمام الصناعيين الراغبين بالعمل.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية، طلب فيها رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، من وزارات الدولة التي تملك عقارات تم حجزها في الفترات الماضية، إعادة النظر فيها وتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية منها.
وأغلقت معظم المنشآت (الصغيرة والمتوسطة) في مدينة حلب، وانتقل جزء كبيرٌ منها إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس، مستغلة الهدوء النسبي الذي تعيشه المحافظتان والتسهيلات من حكومة النظام، خصوصًا قربها من الميناء للاستيراد والتصدير.
خميس كلّف هيئة الاستثمار بإطلاق العقارات خلال شهر، إضافة إلى تكليف وزارتي السياحة والعدل، بمراجعة كل الاستثمارات السياحية.
وكان وزير الصناعة في حكومة النظام، كمال الدين طعمة، قال في آذار الماضي إن الحكومة “تحرص على إعادة تأهيل البنى التحتية لمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب”.
طعمة أشار إلى أنه تم إعادة 225 معملًا إلى العمل والإنتاج بعد عودة الكهرباء وتأمين الوقود، مؤكدًا على أن شركات أمنية ستقوم بحماية وحراسة المدينة الصناعية.
وأكد الوزير أن خسائر القطاع الصناعي في سوريا بلغت 1000 تريليون ليرة سورية، في القطاع العام والخاص.
وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري. بلغ عدد المنشآت الحِرفية التي تعرضت للتخريب في حلب نحو 36 ألف منشأة وبقيت نحو أربعة آلاف قيد العمل.