بعد عام على مجزرة داريا الدمار في معظم الأحياء ومطالب بوضع خطط مستقبلية لإعادة الأعمار

عنب بلدي – العدد 79 – الأحد 25-8-2013
عبد الرحمن مالك – عنب بلدي
لم تقتصر تكاليف الحملة التي شنها النظام السوري على داريا منذ قرابة عام على ارتكاب المجازر بحق المدنيين فحسب، بل امتدت إلى تدمير البنى التحتية والمرافق العامة في المدينة بالإضافة إلى عدد كبير من المباني والمحال التجارية، فبعد أكثر من عام على ذكرى مجزرة داريا الكبرى، لم يبق حيٌ في المدينة يخلو من آثار الدمار والهدم، بما في ذلك المدارس والمشافي والمباني الحكومية، وذلك بفعل تعرضها المستمر للقصف المركز والعشوائي، سواءً بصواريخ الأرض-أرض أم بواسطة الطيران الحربي.
وتتفاوت نسبة الأضرار من حي لآخر، فمنها ما تعرضت أبنيته لهدم كامل (كحي الخليج الزراعي) ومنها ما تعرض لهدم شبه كامل (كحال الكثير من الأبنية وسط المدينة وفي شارعي الكورنيش الجديد وغياث مطر)، ومنها تعرض لتصدعات وتحطم في الزجاج والواجهات.
وقد قام قسم الدراسات في المجلس المحلي لمدينة داريا بإجراء دراسة تقديرية حول نسب الدمار التي خلفتها الآلة العسكرية حتى الآن في البنى التحتية والأبنية السكنية، وكانت على النحو التالي:

مبان سكنية أبنية سكنية – بيوت – فيلات    70%
مبان تجارية شركات – مصانع – محال تجارية      80%
شبكة الصرف الصحي الرئيسية وملحقاتها     60%
شبكة المياه الشبكة الرئيسية وملحقاتها     70%
شبكة الكهرباء الشبكة الرئيسية وملحقاتها    80%
المراكز الطبية مشفى – مستوصف – عيادة     90%
مراكز تعليمية مدارس – معاهد – رياض أطفال     80%
دور العبادة مساجد – كنائس نسبة الدمار    80%
مبان خدمية بلدية – محكمة – مالية – مصرف    90%
وسائل المواصلات شوارع رئيسية وفرعية    60%
وسائل الاتصالات هاتف – موبايل – انترنت – بريد   90%

وتعد هذه الاحصائيات بمثابة احصائيات أولية، إذ يصعب وضع دراسة دقيقة عن نسب الدمار الحاصل في المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المدينة من قصف واشتباكات مستمرة ومحاولات اقتحام.
ولقد ألقى هذا الدمار بظلاله على أوضاع نازحي المدينة، الذين يخسرون ممتلكاتهم وموارد زرقهم مع كل يوم من أيام هذه الحملة، والذين انقسموا بين راض وساخط.
إذ يعتقد أبو سامر النازح في مدينة دمشق، أن الجيش الحر باستمراره في مقاومة النظام هو المسؤول عن هذه الخسائر، وذلك بعد أن بلغه نبأ سقوط صاروخ إلى جانب منزله وأدى إلى تدمير جزء كبير منه.
لكن أبو هيثم، وهو أحد النازحين في مناطق الريف، الذي خسر منزله ومحله منذ أشهر بعد أن تعرض بناؤه لقذائف النظام، يقول أنه لا يكترث لما حصل، لأنه يرى أن الخلاص من النظام هو الأهم، أما الأبنية فالحكومة المقبلة هي المسؤولة عن وضع الخطط لإعادة اعمارها.
بينما يرى محمد طالب الاقتصاد والذي استقر بعد نزوحه في لبنان أن على المجلس المحلي والائتلاف المعارض أن يشكلوا من الآن لجانًا لدراسة وتقدير نسب الدمار وقيمة الخسائر، ووضع الخطط المستقبلة لبناء ما تم هدمه، لأن الناس «قد خسرت كل شيء في هذا النزوح ولن تكون قادرة على بناء البلدة.»