تعيش مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي توترًا أمنيًا في ظل اشتباكات بدأت صباح اليوم، الاثنين 14 تشرين الثاني، بين حركة “أحرار الشام الإسلامية” وعناصر “الجبهة الشامية”، المسؤولة عن معبر “باب السلامة” الحدودي.
وأفاد مسؤول المكتب الإعلامي لـ “الجبهة الشامية” في الشمال السوري، هيثم حمو، أن “أحرار الشام” هاجمت كافة مقرات “الجبهة” في المنطقة، موضحًا أن “جميع المقرات فارغة إلا من عناصر الحرس، لأن غرفة عمليات درع الفرات طلبت أكبر ثقل لدى الفصائل المشاركة في عملية تحرير الباب”.
ولم تشارك “أحرار الشام” وحدها في الهجوم، بل أكّد حمو مشاركة فصائل أخرى “من الفصائل الصغيرة في المنطقة”، لم يُحدد تبعيتها.
وعزا حمو، في حديثٍ إلى عنب بلدي، سبب ما جرى إلى “تراكمات سابقة”، ومشاكل بخصوص ثلاثة حواجز في المنطقة، وهي: الشط، ومشفى اعزاز، والدوار الرئيسي الموصلين إلى مدينة عفرين غربي اعزاز.
عنب بلدي حاولت التواصل مع “أحرار الشام” على مدار أكثر من ساعة للرد على الحادثة، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى ساعة إعداد التقرير.
المحكمة المركزية تنسحب من رعاية اتفاق مشترك
تدخلت المحكمة المركزية في اعزاز، وفضّت خلافًا سابقًا بين الفصيلين، بأن أتبعت إليها الحواجز الثلاثة قبل أكثر من شهرين، (30 تموز الماضي)، إلا أن “أحرار الشام” سيطرت على حاجز “الشط” في 9 تشرين الثاني الجاري.
ووفق بيان المحكمة أمس الأحد، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، فإن السيطرة جاءت بقيادة “أبو حسني أحرار”، الذي طرد عناصر المحكمة بحجة عدم منعها عبور الشاحنات المتجهة من معبر باب السلامة إلى عفرين، وفق البيان.
رغم مطالبة المحكمة المركزية “أبو الوليد”، نائب قائد الحركة في اعزاز، بتنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يلتزم به، بحسب المحكمة، التي ذكرت أن 80% من موارد الحاجز تعود لـ “الأحرار”.
وفي ختام البيان انسحبت المحكمة من الاتفاق الذي رعته بين الطرفين، “بسبب عدم التزام الأحرار”.
لم تتوقف الاشتباكات بين الفصيلين حتى ساعة إعداد التقرير، بينما أطلقت فصائل من “الجيش الحر”، (لم تسم نفسها) عملية “نصرة المظلوم”، وذكرت في بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، أنها تستهدف قياديين في “الشامية” موجهة تهمًا لهم بـ “الخيانة”.
–