ملفات ترمب: نزاعات المنطقة

عبد الرحمن الراشد – الشرق الأوسط

معظم رؤساء أميركا خصصوا فصلا في مذكراتهم عن دورهم في معالجة نزاعات الشرق الأوسط، والرئيس باراك أوباما له كتابان سينزلان للأسواق؛ أحدهما يعمل عليه جيفري غولدبيرغ الذي رافقه طويلا.

الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، أيضا يواجه كمًا كبيرًا من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ربما لا مثيل له إلا في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور خلال الحرب العالمية الثانية.

فاليوم تدور حروب وقلاقل كثيرة في آن، فهل سيتبنى سياسة سلفه أوباما برفض إدارة الأزمات، أم سيلجأ إلى طروحات عدد من قيادات حزبه الجمهوري، مثل السيناتور جون ماكين، الذي يدعو للتدخل وعدم ترك الفوضى والإرهاب تهدد العالم وأمن الولايات المتحدة؟ الأزمات الحالية نتيجة انهيار التوازن الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة للاتفاق الغربي النووي مع إيران.

أوباما الذي افتتح رئاسته قبل ثماني سنوات مشجعًا على التغيير في منطقة الشرق الأوسط غيّر رأيه عندما هبت رياح التغيير، اختار مقعدًا بين المشاهدين. وصادف في نفس السنة التي أصبح فيها رئيسًا (2009)، وألقى خطابين مشهورين في إسطنبول والقاهرة، عن الانفتاح والاعتدال، أن ثارت مظاهرات في إيران تحتج على تزوير الانتخابات الرئاسية وتدعو للانفتاح. السلطات في طهران جابهتها بالقمع والقتل، ولم تفعل الإدارة الأميركية شيئا حيالها مثل تشديد العقوبات أو فرض أخرى جديدة. وبعد عامين حدثت انتفاضات في تونس ومصر وسوريا واليمن، وتبنت الإدارة مرة أخرى موقفا مؤيدا، داعية للتغيير، ثم مارست نفس السياسة بالتفرج على الأحداث عن بُعد. وعندما اشتدت الأزمات اختارت إدارة أوباما محاباة الجماعات الإسلامية في تونس ومصر، وكذلك في العراق، على حساب قوى المجتمع المدني الموعود.

بمقدور الرئيس المنتخب أن يتفرج على الفوضى، كما فعل أوباما، لكن الثمن سيكبر والخطر سيتسع. هناك مجال لتزايد الحروب، وارتفاع نشاط التنظيمات الإرهابية، وستكبر الكارثة الإنسانية إلى أسوأ مما هي عليه اليوم. فالفوضى المُحتملة في العراق تهدد عشرة ملايين إنسان، وتشريد المزيد من الملايين في سوريا، إضافة إلى الاثني عشر مليون سوري مشردين حاليا، وقد تمتد الفوضى إلى المناطق المستقرة. لقد أثبتت الأحداث أن سياسة الاعتزال الأميركية حيال الأزمة السورية خاطئة وقد كلفتها وكلفت العالم كثيرا.

والملاحظ أن الحروب، التي تدور رحاها في سوريا واليمن وجزئيا في العراق، تشترك بينها في عنصر واحد، هو التدخل العسكري الإيراني. فقد تعاظم دور إيران نتيجة إنهاء «سياسة الاحتواء» التي كانت تمنع نظام طهران من التمدد خارج حدودها. وقد تبنت الحكومات الأميركية المتعاقبة سياسة الاحتواء ردا على نشاطات إيران الإرهابية الخارجية التي بلغت أوروبا وأميركا اللاتينية.

ونتيجة للاتفاق النووي المحابي لإيران، ألغيت القيود على نشاطاتها الخارجية، وبدل أن يصبح أشهر نجوم إيران من لاعبي كرة القدم، أو عازفي الموسيقى، صاروا جنرالات الحرس الثوري؛ يصورون أنفسهم وهم يقاتلون في مناطق النزاعات في سوريا والعراق ولبنان!

فهل إدارة ترمب سترسم حدودا للفوضى الإيرانية أم أنها ستواصل سياسة أوباما الانعزالية؟ هل يمكن إحياء حلف دول الاعتدال مع الولايات المتحدة، الذي كان يضم دول الخليج ومصر والأردن، كما ينسب ذلك لمستشاري ترمب؟ ولاحقا يمكن طرح مشروع جماعي للمنطقة يوقف الفوضى، ويعيد للمنطقة استقرارها، ويمنع التدخل الإقليمي؟ هل يرغب الرئيس المنتخب في استعادة العراق، الذي كلّف مشروع تغييره الولايات المتحدة أربعة آلاف أميركي قتيل، وتريليون دولار؟ المتوقع من واشنطن أن ترفض تدخلات إيران وتصر على استقلال العراق وسيادة قراره، فيصبح دولة حرة لا تخضع للإملاءات من رجال الدين أو قادة الحرس الثوري الإيرانيين.

إنما لماذا نتوقع من ترمب إصلاح المنطقة وهو الذي انتقد غزو العراق؟ السبب يكمن في أهمية المصالح العليا لبلاده، بما فيها الاقتصادية والأمنية. حاليا، إيران هي التي تقطف ثمار ذلك الغزو وليست واشنطن، وبالتأكيد ليست بغداد! وكذلك دعم وحدة ليبيا واستقرارها سيمنع خطر انهيار منطقة شمال أفريقيا وتهديد جنوب أوروبا، وسيفتح أسواقا اقتصادية كبيرة.

لقد جربت حكومة أوباما خلال السنوات الست الماضية سياسة تجاهل هذه الأزمات، والنتيجة أن الأخطار تعاظمت، وليس بوسع الإدارة الجديدة الاستمرار على الأفكار نفسها التي قادت إلى أعظم مآسي المنطقة.