هي بيان مالي يتم إعداده مسبقًا، من أجل وضع توقّعات لكافّة العمليات النقدية التي ستتمّ خلال السنة المالية، ويعتمد توزيعها وفقًا لمجموعة من المهام والمسؤوليات حتى يتمّ تحقيق كافة الأهداف المرتبطة بالموازنة المالية.
ويضع موازنة الدولة مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين، الذين يدرسون اقتصاد السوق المحلي من خلال المقارنة بينه وبين اقتصاد السوق العالمي، والقيام بمتابعة كافة الحركات النقدية التي تؤثر على البيئة الاقتصادية عن طريق وضع مقارنات بين الموازنات الماضية، والموازنة الحالية، وتقييم مدى النجاح الذي ستحقّقه الموازنة عند تطبيقها في بداية السنة المالية.
وغالبًا ما تقرها السلطة التشريعية في البلد من خلال التصويت عليها، ويوافق عليها رئيس البلد أو المدير التنفيذي لوكالة حكومية يقدمها وزير المالية.
ويقال عن الموازنة إنها متكافئة إذا عادل مجموع الإنفاق مجموع العائدات (الإيرادات)، وتقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خلال إيرادات الضرائب، أو من المال الذي تقوم باستدانته.
وقد تكون الموازنة ممولة بالعجز، عندما يحدث ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الإيرادات، ولا تتمكن المؤسسة أو المنشأة من توفير الوسائل المناسبة للعمل على حل العجز الذي تعاني منه، ما يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي، والتأثير عليه سلبيًا، فينتج عن ذلك زيادة في نسب الديون، والقروض المترتبة على الموازنة العامة، لترتفع نسبة العجز المتراكم، بسبب عدم القدرة على سداد قيمة القروض.
في سوريا أدت أسباب كثيرة إلى عجز في الموازنة منها عدم توفير العدد المناسب من عوامل الإنتاج، والاعتماد على القروض طويلة الأجل كالقروض الإيرانية، والتضخم الاقتصادي، الذي تنتج عنه زيادة في التكاليف والمصروفات، وتباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي وازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة.
جميع هذه الأسباب أدت إلى زيادة في العجز، الأمر الذي أدى إلى زيادة في التضخم واستمرار انهيار الليرة وارتفاع الأسعار.
ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصدرين: الأول هو التمويل المحلي، ويقسم إلى تمويل مصرفي من المصرف المركزي والجهاز المصرفي ككل، وتمويل غير مصرفي من خلال المدخرات الحقيقية للمجتمع مثل شهادات الاستثمار، وأذون وسـندات الخزينة، والثانـي هـو التمويل الخارجي.