كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، عن مشروع قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أنهت دراسته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام ومن المتوقع رفعه إلى الحكومة قريبًا.
وقال القاضي في تصريح لصحيفة “الوطن”المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 2 تشرين الثاني، إن “القانون جاء في وقته، خاصة وأن الأزمة في سوريا ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب”.
القانون الجديد سيحل بديلًا عن قانون “اللقطاء”، وسط توجه حكومي بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين، بحسب المعراوي، لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدال كلمة مجهولي النسب بها.
القاضي أوضح أن “مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنا، بل هناك أطفال مجهولو النسب لصغر سنهم، أو لعلة موجودة فيهم، أو ضائعون، كما أن هناك أطفالًا ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة”.
وازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في سوريا خلال السنتين الأخيرتين بسبب النزوح الداخلي وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية (عقد زواج) يثبت أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج.
ولا يقتصر الوضع على الداخل السوري فحسب، وإنما يوجد أطفال مجهولو النسب بين السوريين اللاجئين في دول الجوار، وكشف تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين بعنوان “مستقبل سوريا، أزمة اللاجئين الأطفال”، في 2014، عن وجود عدد كبير من الأطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.
–