وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، باستيراد الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات.
وفي جلسة أمس، الثلاثاء 1 تشرين الثاني، سمح المجلس باستيراد كل كيلو واحد من الموز اللبناني، مقابل تصدير خمسة كيلو غرامات من الحمضيات السورية.
وأوضح المجلس أن ذلك يأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان، مشيرًا أن الاستيراد يبدأ من الشهر الجاري ولغاية نيسان العام المقبل.
ويأتي تصدير الحمضيات عقب أزمة الشاحنات بين البلدين في حزيران الماضي، عندما أصدر وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيّب، قرارًا منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفاكهة السورية إلى لبنان، حتى 1 شباط العام المقبل، معتبرًا ذلك “حماية للمزارع اللبناني وإنتاجه في مواجهة دفق البضائع السورية”.
وتجاوز الإنتاج الكلي للموسم الحالي أكثر من مليون طن من مختلف الأصناف، بحسب رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، محمود حسن، الذي أكد، الشهر الماضي، أن الحكومة خصصت مليار ونصف المليار ليرة لتسويق الحمضيات والتفاح.
وسعت الحكومة إلى تصدير الحمضيات إلى روسيا بداية العام الجاري بالرغم من ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، بعد تسهيلات منحتها موسكو للمصدّرين السوريين في مجال الحمضيات تتمثل بتخفيضات جمركية بنسبة 25%.
وكان مدير التسويق في وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري، محمد مهند أصفر، قال إن “معدل استهلاك الفرد السوري من الحمضيات في العام الواحد لا يتجاوز 37 كيلو غرام”.
وارتفعت أسعار الحمضيات خلال الحرب إلى أرقام مرتفعة، ما حمل المواطن السوري إلى العزوف عن شرائه، في ظل تراجع القيمة الشرائية لليرة السورية ووصول سعر الصرف إلى حدود 540 ليرة.
–