ازدياد الموازنة العامة في سوريا للعام المقبل 680 مليار ليرة

أعلن وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 قدرت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار في موازنة العام الماضي، بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة.

حمدان عرض الموازنة أمام أعضاء مجلس الشعب للمناقشة، واستمرت على مدى يومين للتصديق عليها، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 1 تشرين الثاني.

الموازنة الجديدة تقوم على تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وخلق فرص عمل للمواطنين تصل إلى 56499 فرصة في العام المقبل بحسب تقديرات الموازنة.

وارتفعت موازنة 2017 عن العام الماضي بنسبة زيادة  34.34%، وتعتبر الموازنة الأعلى في تاريخ سوريا بالنظر إلى موازنات السنوات الماضي وخاصة 2010، التي بلغت 750 مليار ليرة.

لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا، بحسب الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي، الذي قال لعنب بلدي إن “ذلك لا يعود بتقدير إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.

ويأتي طرح الموازنة في ظل العجز المالي الذي تعانيه الحكومة السورية، ما جعلها تتوجه إلى ضبط الكثير من النفقات عن طريق دمج وزارات ومؤسسات، إضافة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والحديث عن رفع الدعم عن المواد الأساسية كالخبز.

وكانت الليرة السورية فقدت الكثير من قيمتها خلال الحرب الدائرة منذ سنوات، فقد وصل سعر الصرف إلى 540 ليرة سورية بالرغم من وعود الحكومة بدعم الليرة.