“جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” يوافقان على الحوار.. الأهالي: لا نريد بيانات فقط

وافق فصيل “جيش الإسلام” فجر اليوم، الثلاثاء 25 تشرين الأول، على التفاوض مع “فيلق الرحمن”، والعمل على خطوات عملية لإنهاء الانقسام في الغوطة الشرقية.

وفي بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، أعلن “الجيش” استعداده للجلوس مع قيادة “الفيلق”، على أن “توضع خطوات عملية تنهي الانقسام الحاصل في الغوطة الشرقية، والذي مكّن عصابات الأسد من تحقيق تقدم كبير”.

“جيش الإسلام” يؤكد جاهزيته

وافق “الجيش” على غرفة العمليات المشتركة واعتبرها “حاجة ملحة” للغوطة، مؤكدًا جاهزيته لرفع السواتر الترابية والحواجز، فور بدء فيلق الرحمن بذلك، مؤكدًا “وسنقدم بوادر حسن نية في هذا المجال”.

ويرى “الجيش” أن وضع الغوطة خطر، ولا يحتمل تشكيل لجان جديدة، وخصوصًا بعد إعلان “اللجنة السداسية” إنهاء مهامها وعجزها عن تحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفق البيان.

وطالب البيان “فيلق الرحمن” المبادرة بتسليم السلاح والمعامل والأنفاق، “والتي لا خلاف على ملكيتها ولا تحتاج لقضاء للبت فيها”، معتبرًا أن “المجال بعدها سيكون مفتوحًا لإحالة القضايا المحتلف فيها إلى لجنة قضائية من الطرفين تختار مرجحًا ويصدر حكمها خلال أسبوع واحد فقط”.

بيان “جيش الإسلام” أكد توقيعه على مطالب الفعاليات المدنية والحراك الشعبي، “ننتظر توقيع الأخوة في الفيلق على المطالب لبدء اللقاء على الفور”.

“لجنة الحراك الشعبي”

أبو صبحي الغريب، الذي عرّف عن نفسه بأنه عضو “لجنة الحراك الشعبي” في الغوطة، قال لعنب بلدي إن اللجنة أرسلت ثلاثة كتب إلى الفصائل الثلاثة للمطالبة بالرد على ما رفعه الأهالي في المظاهرات، على أن تنتهي المهلة ظهر اليوم الثلاثاء.

وتطالب اللجنة الفصائل بالتعهد على تنفيذ المطالب أمام وفد الحراك الشعبي، ضمن جدول زمني بعيدًا عن كل اللجان، بما فيها “السداسية”.

وعلّق الغريب على بند إحالة القضايا العالقة للجنة قضائية، الذي اقترحه “جيش الإسلام”، أن “هذا الأمر يُتّفق عليه أمام الوفد الذي يمثل الحراك الشعبي”.

وختم عضو اللجنة “نريد تنفيذًا ولا نريد بيانات ولن نسمح لأي طرف أن يلتف على مطالبنا، وكل بند سنتفق عليه سنضع له مدة زمنية”.

الفيلق يدعو قائد الجيش للاجتماع

وكان “فيلق الرحمن” دعا قيادة “جيش الإسلام” مساء أمس الاثنين، للاجتماع الفوري والتباحث في قضايا الغوطة، مطالبًا كافة الفصائل في الغوطة الشرقية بتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة، ورفع الحواجز وإزالة السواتر.

وطالب “الفيلق” بالتنسيق مع “اللجنة السداسية” لتشكيل لجنة إنهاء ملف الحقوق العالقة بين الطرفين خلال مدة تحددها اللجنة، مؤكدًا دعمه الحراك الشعبي والتظاهر “الذي يحافظ على أهداف الثورة ومبادئها وشعاراتها الأولى”.

إلا أنه أهاب بالأهالي بتجنب المقرات العسكرية والتظاهر في الساحات “حرصًا على أمنهم وسلامتهم”.

وعادت الخلافات بين “الفيلق” و”الجيش” إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان “اللجنة السداسية”، المخولة بحل الخلاف بين الطرفين، إنهاء مهامها وإخلاء مسؤوليتها في التوسط بينهما، الجمعة 21 تشرين الأول، وهو ذات اليوم الذي شهد إطلاق رصاص على متظاهرين سلميين من قبل عناصر “الفيلق”.