عقد وزراء ومسؤولون في حكومة النظام السوري اجتماعًا في مبنى المركز الثقافي في داريا بريف دمشق.
وضم الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 24 تشرين الأول، كلًا من وزراء الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس، والصحة نزار يازجي، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، إضافة إلى محافظ دمشق بشر الصبان، وريفها علاء منير إبراهيم.
الوكالة ذكرت أنه تم خلال اجتماع الوزراء مع مديري المؤسسات الخدمية بالمحافظتين، دراسة المخطط التنظيمي الجديد لوصل ريف دمشق بالمدينة وربطهما وظيفيًا واستثماريًا.
وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أشار إلى أن “الهدف من الاجتماع هو بحث آليات إعادة تأهيل مدينة داريا وتكليف المؤسسات الخدمية المعنية بإعداد الجداول وتقييم الأضرار”.
من جهته، أكد محافظ ريف دمشق أنه تم اليوم إدخال الآليات إلى المدينة، من أجل البدء بمخطط المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم منطقة خلف الرازي بالمزة.
وكان وزير الإدارة المحلية أقرّ في أيلول الماضي، بدمج جزء من مدينة داريا في الغوطة الغربية ضمن مشروع الأبراج خلف مشفى الرازي.
الوزير لم يحدد بالضبط المنطقة التي ستدمج مع التنظيم، إلا أنه من المرجح أن تكون منطقة “الخليج” شمال داريا والواقعة بمحاذاة مطار المزة العسكري، وبساتين المزة المتداخلة معها، والتي سويّت بالأرض خلال الحملة العسكرية التي شنتها قوات الأسد على المدينة.
وشهدت المدينة حصارًا طويلًا على مدار أربع سنوات، انتهى في 26 آب الماضي، باتفاق تفريغها بعد ضغطٍ وقصفٍ مستمر لقوات الأسد استهدف أحياءها.
مشروع بساتين الرازي، الذي وضع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حجر الأساس له في آذار الماضي، يقع خلف السفارة الإيرانية، وتشرف على تنفيذه شركات إيرانية، بحسب مصادر لعنب بلدي.
وتعتبر حكومة النظام أن المشروع أحد الروافد الاقتصادية المهمة وأول محطات إعادة الإعمار في المنطقة، إلا أن المعارضة ترى أنه يهدف إلى تغيير معالم وتركيبة السكان في المنطقة، مستدلةً على أن التهجير طال حوالي أربعة آلاف عائلة من المزة دون تأمين السكن البديل لها.
وظهرت نوايا تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، بإصرار النظام السوري على إخلاء مدينة داريا من سكانها، وإحضار عائلات عراقية للسكن فيها، بحسب ما نقلته مواقع موالية للنظام.
–