تناقلت وسائل إعلامية عن نية حكومة النظام السوري تقديم دعم مالي للأسرة السورية، مقابل رفع الدعم عن المواد التموينية، ومنها مادة الخبز.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عبد الله الغربي، قال لموقع الاقتصادي، إن لجنة مختصة تعمل على إطلاق البطاقة الإلكترونية لتقديم الدعم المالي للأسر المستحقة.
ونقل الموقع عن مصدر حكومي أن الدعم المالي سيترافق مع رفع الدعم عم مادة الخبز وتسعيرها وفق الكلفة الحقيقية له.
وأشار إلى أن الدعم سيكون عن طرق فتح حساب لكل أسرة في المصرف التجاري، وتحويل مبلغ شهري لها من الحكومة.
تحرير مادة الخبز لاقى موجة من الانتقادات لعمل حكومة النظام، فاعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن ما يتم تداوله “هو صادم فعلًا، وسيكون رفع الدعم عنه خطًأ قاتلًا”.
وقالت عاصي إن الخبز هو المادة الوحيدة التي يستطيع الناس شراءها، متسائلة كيف يمكن رفع الدعم عنه؟
وأضافت “كيف يمكن تحديد الأسر المستحقة، وقد سبق أن دفعت الحكومة أضعاف المبالغ التي وفرتها من رفع الدعم عن المازوت، جراء الفساد في إنفاق المقابل المالي وعدم القدرة على تحديد الأسر المستحقة”.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي محمد حسام حلمي أن رفع الدعم عن الخبز والسلع الأخرى هي سياسة تتبعها الحكومة منذ زمن، بسبب الضغط عالموازنة الحكومية من ناحية الأعباء المالية المترتبة عليها.
حلمي أكد لعنب بلدي أن مادة الخبز تعتبر سلعة أساسية لجميع الأسر، ورفع الدعم عنها يعني إرهاق من بقي في سوريا بمزيد من التكاليف، وتهرب الحكومة من مسؤوليتها تجاه المواطنين.
وحول الدعم المالي تساءل حلمي “كيف ستقرر الحكومة من هو المستحق للدعم المادي، في وقت أصبح فيه معظم السوريين معدومي الدخل أو في خانة المستحقين، وهل ستربط الحكومة هذا الدعم بمؤشر التخضم في حال ارتفعت الأسعار”.
وكان مدير الشركة العامة للمخايز الآلية قال، في العام الماضي، إنه بالرغم من ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 50 ليرة سورية إلا أنها مازالت مدعومة من قبل الحكومة فهي تكلف تقريبًا 140 ليرة سورية.
–