الاحتكار

يعرف الاحتكار بأنه حبس السلع أو المنتجات والامتناع عن بيعها، رغم شدة حاجة الناس إليها، وازدياد الطلب عليها حتى يرتفع ثمنها أو تنقطع في السوق، بهدف جني أرباح طائلة وبصورة مخالفة للمبادئ الأساسية، ويشمل ذلك تخزين البضائع والحد من حرية تدفقها إلى الأسواق.

والاحتكار بالمفهوم الاقتصادي هو انفراد مشروع واحد أو منتج بعرض سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار هو اختفاء المنافسة أو وضع عقبات لدخول منافسين جدد إلى السوق، بحسب “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار” في سوريا.

ويفسح الاحتكار الطريق أمام شركة أو كيان بعينه إلى بسط هيمنته وفرض منتجه مهما كانت درجة جودته وبالسعر الذي يريده، نظرًا لعدم قدرة المنافسين على مواجهته، ومن ثم تتعاظم أرباح ذلك الكيان الذي قد ينافس نفسه في بعض الأحيان عن طريق شركات أخرى تعود ملكيتها له.

وهناك أنواع من الاحتكار، أولها “الاحتكار العام” وتقوم به الدولة نفسها مثل شركات الكهرباء والمياه، وتقوم بهذا الدور في مرحلة ما للحفاظ على تقديم خدمات بأسعار مناسبة.

كما يوجد “احتكار خاص” متى انفرد به شخص أو مجموعة محددة، ويوجد أيضًا “احتكار مطلق” يتحكم من خلاله شخص واحد فقط في إنتاج وسعر سلعة أو خدمة واحدة.

كما يوجد أيضًا نوع من الاحتكار “القانوني” الذي يطلق عليه حق الامتياز أحيانًا، حيث يعطي قانون الدولة لشركة أو كيان الحق في تقديم خدمة أو إنتاج سلعة مثل حق لنقل ركاب بالقطارات، أو توزيع مياه، أو نقل كهرباء…

سوريا، التي حسبت على المعسكر الاشتراكي وطريقته الاقتصادية في الملكية العامة، شهدت خلال الربع الأخير من القرن الماضي، تحولًا نحو “الاحتكار العام” للخدمات من قبل الدولة، وهو ما ساهم بخفض تكاليف هذه الخدمات للمواطنين.

لكنّ طريقة تنفيذ هذا التحوّل، فتحت الباب أمام رؤوس الأموال والمتنفذين في الدولة لوضع يدهم على عصبها الاقتصادي، فعمد النظام إلى إعطاء ميزات لبعض التجار الكبار مخصصًا لكل مادة تاجرًا من أجل استيرادها والتحكم بها، كالسكر الذي كان رجل الأعمال طريف الأخرس متحكمًا به ولا يسمح بدخوله إلى البلاد إلا عن طريقه.

وفي الثورة السورية عمد بعض التجار إلى احتكار المواد الأساسية والغذائية وتخزينها من أجل رفع أسعارها ثم طرحها بسعر مرتفع في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل حكومة النظام.

وكان رئيس حكومة النظام السابق، وائل الحلقي، قال العام الماضي، إن عدد التجار الذين يؤمّنون احتياجات سوريا من المواد الإساسية والغذائية لا يزيد عن 25 تاجرًا.