منظمتان تطالبان باستبعاد شركة أسلحة روسية من معرض باريس

طالبت منظمتا “الأورو متوسطية للحقوق” و”هيومن رايتس ووتش”، فرنسا بإعادة النظر في السماح لشركة “روزوبورون إكسبورت” للأسلحة، الروسية الحكومية، بالمشاركة في معرض “الأورونافال” الدولي للأسلحة، الذي سينظم في باريس بين 17 و21 تشرين الأول الجاري، برعاية من وزارة الدفاع الفرنسية.

ودعت المنظمتان، الأربعاء 19 تشرين الأول، مجلس الأمن الدولي، إلى فرض حظر أسلحة على سوريا، ومنع “روزوبورون إكسبورت” على وجه الخصوص من توفير الأسلحة لسوريا، في ضوء أدلة “دامغة” على تورط الحكومة السورية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب بيان “هيومن رايتس ووتش”.

وقال ميشيل توبيانا، رئيس “الأورو متوسطية” للحقوق “تقود فرنسا الجهود الداعية إلى إنهاء الانتهاكات في سوريا، ولكنها تسمح في نفس الوقت لروسيا، المتواطئة في هذه الانتهاكات، بالدعاية لأسلحتها وعقد صفقات جديدة. من غير المقبول عقد صفقات مع شركة متورطة في تسليح حكومة منخرطة في فظائع ممنهجة ضد شعبها”.

وسيشارك 90 عارضًا من 70 بلدًا في معرض “الأورونافال” للأسلحة، بما في ذلك “روزوبورون إكسبورت”، والتي أعلنت في تشرين الأول 2015 أنها مستمرة في تسليح النظام السوري.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أشار المدير التنفيذي لشركة “روزوبورون إكسبورت”، أناتولي إسايكين، إلى أن التدخل العسكري الروسي في سوريا “شهادة جيدة على قيمة الأسلحة الروسية”.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن الضربات الجوية الروسية في سوريا ساهمت فعلًا في تشجيع شراء الأسلحة من “روزوبورون إكسبورت”، وقد تجلب مليارات الدولارات في شكل عقود جديدة.

وشددت المنظمتان، وفق البيان، على أنه لا يجب السماح لشركة “روزوبورون إكسبورت” بالترويج لنفسها أو السعي لإبرام عقود جديدة في معرض الأورونافال، بسبب دورها في الحرب السورية.

وتشارك روسيا إلى جانب النظام السوري، في ضرب المناطق المحررة في سوريا، منذ نهاية أيلول من العام الماضي، وتسببت ضرباتها الجوية بمقتل مئات المدنيين، وفقًا لمنظمات إنسانية وحقوقية.