ثلاث زيارات للجنة النظام إلى دوما.. شروط و”صكوك استسلام” بالروسية

تكررت زيارة وفد النظام السوري إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية، لبحث هدنة فيها، وكان الأمر سريًا وعلى نطاق ضيّق، إلى أن نُشر بيانٌ حول لجنة التواصل ومجريات الاجتماع معها مساء الاثنين 17 تشرين الأول.

استُقبلت اللجنة (خمسة أشخاص من دوما مقيمون في دمشق)، في المرة الأولى من قبل أعضاء اللجنة السياسية والإعلامية في مجلس المدينة، وفق البيان، وعلمت عنب بلدي من مصدر مطلع (رفض كشف اسمه) أن دخول اللجنة كان عبر معبر مخيم الوافدين في 23 تموز الماضي.

لم تحمل اللجنة أي عرض واكتفت بالاستماع لمطالب الأهالي، “بتفويض شفهي” من النظام، كما أكدت التواصل مع ضباط روس في “حميميم” لدعم جهودهم، وفق البيان الذي جاء في صفحتين.

وأوضح البيان أن المجتمعين من داخل دوما رفضوا أي عرض يتحدث عن دوما بشكل خاص، وإنما يجب الحديث عن كامل الغوطة، وامتنعوا عن الجلوس كممثلين للأهالي مع “النظام المجرم، قبل أن يبدأ بإظهار حسن النوايا وإطلاق المعتقلين وإنهاء الحصار والقصف”.

لجنة النظام حملت “صكوك استسلام” في الزيارة الأولى

المصدر تحدث لعنب بلدي عن تفاصيل إضافية، بقوله إن اللجنة التي دخلت إلى دوما حملت منها صكوك استسلام باللغتين الروسية والعربية، على أن يملأها كل فصيل للاتفاق على صيغة للاستسلام.

وأضاف المصدر أن المجتمعين رفضوا بشكل كامل أي هدنة وحديث عن دوما وحدها، طارحين فكرة العمل على اتفاق بالمشاركة مع داريا التي لم يكن أهلها خرجوا حينها، وضم الاجتماع شخصيات على رأسها رئيس مجلس الأمناء، أبو عبد الرحمن الجيش، ورئيس المجلس المحلي لدوما، خليل عيبور.

لم ينتج أي شيء عن الزيارة الأولى، وتخلل الاجتماع قصف عنيف بالصواريخ الفراغية والعنقودية على دوما وبلدات الغوطة، وفق المصدر.

بينما تحدث البيان الذي وقع عليه رئيسا مجلس دوما والأمناء، وعضوا اللجنة السياسية في مجلس الأهالي، أبو يوسف عبد العزيز، وأبو عمار حوا، عن زيارة ثانية جاءت بعد شهرين من الأولى، اجتمع خلالها شخصان من لجنة التواصل، مع ممثلي الأهالي في دوما.

وجاء الجواب على مطالب الزيارة السابقة أن “النظام غير مستعد لفتح ملف المعتقلين نهائيًا لأنه يشكل حرجًا دوليًا كونه أقدم على تصفية أعداد كبيرة منهم، بينما طالبت اللجنة بإطلاق سراح 50 أسيرًا للنظام من الضباط والعسكريين كبادرة حسن نية”، وفق البيان.

تفاصيل الزيارة الأخيرة

بايعإز وتوجيه من جهاز الأمن القومي في حكومة النظام، دخلت لجنة التواصل إلى دوما عبر المخيم الذي ينتشر قربه مقاتلو فصيل “جيش الإسلام”، الخميس 13 تشرين الأول الجاري، وأكد المصدر أن أربعة أشخاص دخلوا من أصل 11 كان من المقرر دخولهم.

ولفت إلى أن الحديث دار حول ضرورة تكوين وفد مفاوض للخروج إلى دمشق لمقابلة النظام، الأمر الذي قوبل بالرفض، والتأكيد أن دوما جزء لا يتجزأ من الغوطة الشرقية، ومصيرها واحد في أي عملية تفاوضية.

دخول اللجنة للمرة الثالثة جاء متأخرًا ثلاثة أيام، بعد محاولتها الدخول، الاثنين 10 تشرين الأول، إلا أن القصف المكثف منعها، ما دعا ببقائها في برزة حتى دخلت الخميس، بحسب المصدر.

لم يلمس ممثلو الأهالي إرادة جادة من النظام أو عرضًا حقيقيًا يستحق النقاش، وفق البيان، بينما أوضح المصدر أن الممثلين أكدوا على ضرورة وقف الأعمال العدائية للنظام بشكل كامل، وفتح الطرقات ودخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة، في حين لا توافق على أي صيغة حتى اليوم.

طرح مضمون الزيارات جاء الحديث عنه إلى العلن متأخرًا، بعد شائعات تحدثت عنها صيفة “النهار” اللبنانية، وبعض الحسابات على موقع “تويتر” وأبرزها “مزمجر الغوطة”، الذي قال إن الزيارة الأخيرة كانت في إحدى مزارع دوما ورافقها وقف القصف.

وأضاف “مزمجر الغوطة” أن الإجتماع كان بطلبٍ من رئيس مكتب “الأمن الوطني”، علي مملوك، “وامتد على مدار خمس ساعات توافق فيه الطرفان على وقف إطلاق النار، وإخراج كامل المعتقلين والأسرى، وإعادة المهجرين، وفتح المدارس وتأهيل مشفى دوما والبلدية، وتفعيل الكازيات والأفران، وفتح طريق المخيم، بدءًا من الأسبوع المقبل”.

ووفق مصادر متطابقة فإن الزيارات الثلاث لم تسفر عن أي توافق حتى اليوم، بينما يستمر القصف على دوما وبلدات الغوطة الشرقية، وأكد مراسل عنب بلدي في الغوطة، استهدافها بثلاث غارات قال إنها روسية فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اشتعال حريق “ضخم” وسقوط عدد من الجرحى.