قدسيا والهامة.. تغيير ديموغرافي على خطى داريا والوعر

عنب بلدي – خاص

خرجت أولى دفعات مقاتلي بلدتي قدسيا والهامة في ضواحي دمشق، الخميس 13 تشرين الأول، باتجاه محافظة إدلب شمالًا، عقب وصول الحافلات التي جهزها النظام السوري لتقلهم إلى المدينة.

المقاتلون وعائلاتهم خرجوا نحو الشمال بالسلاح الفردي الخفيف، دون رعاية أو مراقبة من قبل الأمم المتحدة، وبإشراف الصليب والهلال الأحمر فقط.

وكانت مصادر في لجنة المفاوضات أوضحت لعنب بلدي، أن 525 شخصًا مع عائلاتهم سيغادرون قدسيا، بينما سيكون العدد في الهامة 114 شخصًا مع عائلاتهم، ليكون العدد الكلي بشكل تقريبي حوالي 2500 شخص.

العملية تمت بعد أن وافقت فصائل “الجيش الحر” في بلدتي قدسيا والهامة بريف دمشق في 2 تشرين الأول الجاري، على مقترح “مبادرة المصالحة” في البلدة، والذي يقضي بخروج من لا يريد “تسوية وضعه” وتسليم سلاحه ضمن شروط.

وشملت هذه الشروط “التأكيد على وجود مرافقة أممية لحماية الراغبين بالخروج، من قبل أي هيئة دولية وأممية، وإعطاء مهلة زمنية لتنظيم قوائم التسجيل والاستعداد للخروج، وخروج المسلحين بسلاحهم الفردي، وتحديد المنطقة التي سيتم الخروج إليها.

وأوضح عضو تنسيقية الهامة، سامر الشامي، أن الموافقة على الخروج أو تسوية الأوضاع جاءت “نزولًا عند رغبة المدنيين وحماية البلدتين وأرواح القاطنين فيهما، والذين يستخدمهم النظام كورقة ضغط وحيدة على المقاتلين”.

بنود الاتفاق التي تمت المصادقة عليه من قبل “الجيش الحر” والنظام السوري جوبهت بالرفض في بدايتها من قبل المسؤول عن ملف البلدتين في النظام السوري، العميد في الحرس الجمهوري قيس فروة، والذي أصر على تهديداته باجتياح المنطقة أو قصفها من الطيران الحربي.

عملية خروج المقاتلين من قدسيا والهامة هي الثانية، بعد أن خرج 135 مقاتلًا من أبناء مدينة قدسيا مع عائلاتهم نحو محافظة إدلب شمال سوريا في تشرين الثاني 2015 كشرط رئيسي وضعه النظام لإعادة فتح الطريق وفك الحصار الكامل المفروض عليها آنذاك.

الهدنة التي جرت آنذاك تمت برعاية لجان المصالحة ومفتي دمشق وريفها، محمد عدنان الأفيوني، ونصت على توكيل مهمة حفظ الأمن داخل المدينة إلى لجان من أهالي قدسيا، وهم الوحيدون المخولون بحمل السلاح ونصب الحواجز داخل المدينة.

وخرق النظام السوري الهدنة التي أبرمها، مكثفًا قصفه بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على بلدتي قدسيا والهامة شمال غرب مدينة دمشق، منذ 27 أيلول الفائت، بالتزامن مع استهداف البلدتين بالقذائف المتنوعة، فيما بدا أنه محاولة لتفريغها من مقاتلي المعارضة، على غرار ما حصل في الوعر.

وعزا الشامي استئناف الاشتباكات بين “الجيش الحر” وقوات الأسد، لمحاولة النظام السيطرة على بلدات ومدن الغوطة الغربية، وتهجير أهلها لإتمام مشروعه في التغيير الديموغرافي في ريف دمشق، وفق تعبيره.

وأكد أن مطالب النظام شددت على “إنهاء كافة أشكال المعارضة المسلحة والمدنية في المنطقة، وتسليم المطلوبين وتسوية أوضاعهم، مع دخول كافة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، وإلا فسيكون مصير المنطقتين الإبادة”، وفق تعبيره.

ويتهم ناشطون معارضون الأسد بمحاولة تفريغ محيط العاصمة من مقاتلي الثورة، والعمل بعد ذلك على تغيير خارطتها الديموغرافية، خصوصًا مع تدفق عددٍ من المقاتلين والعائلات الشيعية العراقية واللبنانية والإيرانية إلى العاصمة لمؤازرة النظام في عملياته على الأرض السورية، وتفريغ حي الوعر بحمص ومدينة داريا بالكامل.